1- اولا با توجه به قسمت اول تبصره ماده 331
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ ا
طلاق این حکم اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیا وفق بند «د» ماده 248 قانون یاد شده ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ ا
طلاق این بند اعم از آن است که رای صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سوال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است مشمول ا
طلاق تبصره ماده 332 یاد شده قرار می گیرد و قابل تجدید نظر است. 3- اولا قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن قرار نهایی تلقی نمی شود و با توجه به فرایند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن مذکور در مواد 26 تا 30 قانون صدر الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست. ثانیا با توجه به ماده یک
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان به لحاظ سکوت
قانون امور حسبی مصوب 1319 نسبت به این امر موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدر الذکر است و دادگاه وفق ماده 89 این قانون قرار رد دعوا صادر می کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده وفق ماده 332 قانون یادشده و بند «د» آن این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن. ثالثا در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی صرف نظر از این که سوال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می گیرد؛ هم چنان که در بند «الف» ماده 368
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72
قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن عنوان حکم ا
طلاق شده است. بر این اساس در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از
قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد. برای مثال در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون اخیر الذکر احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است