نظریه مشورتی شماره 7/1400/815

نظریه مشورتی شماره 7/1400/815

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/815


شماره نظریه:
7/1400/815

شماره پرونده:
1400-62-815 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/18

استعلام
چنانچه بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال 1398 و تاریخ تقدیم دادخواست سال 1400 باشد آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا موسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد 301 تا 303 قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339) یعنی از سال 1398 صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شرط مطالبه مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا موسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود زیرا در این موارد با توجه به مواد 301 302 و 303 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 برداشت کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سوال که بانک یا موسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه خسارت تعلق می گیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 301 - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.

مشاهده ماده 301 قانون مدنی

ماده 302 - اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

مشاهده ماده 302 قانون مدنی

ماده 303 - کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

مشاهده ماده 303 قانون مدنی

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM