اولا یادآوری می شود که تبصره یک ماده 21 مکرر
قانون صدور چک در تاریخ 29/1/1400 اصلاح شده است. ثانیا همان گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 13/8/1397 آمده بود و در اصلاحی 29/1/1400 تصریح شده است چک های صادره از دسته چک های پیش از زمان مذکور در تبصره مشمول قانون زمان ارائه دسته چک است و از طرفی صدور و
پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج شدن چک از شمول
قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش بینی نکرده است؛ لذا با عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و ماده 2
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف عدم ثبت صدور یا
پشت نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.