1- اگرچه ماده 525
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شوون و نیاز محکوم علیه تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا ملاک خواهد بود» اما با عنایت به این که ماده مذکور ناظر به ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صریحا نسخ شده و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 این قانون توقیف اموال محکوم علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجراکننده رای مکلف به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسار داده شده است می توان نتیجه گرفت که با لازم الاجرا شدن
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مرجع تشخیص نیاز و شان عرفی محکوم علیه برابر ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 26/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه دادرس اجراکننده حکم لازم الاجرا است. 2- ماده 17
قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود چک در دست صادرکننده را دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر این که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سوال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاری از سوی محکوم علیه دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکوم له است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوم له مدعی خلاف این امر است باید دعوای خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد