نظریه مشورتی شماره 7/99/1243

نظریه مشورتی شماره 7/99/1243

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1243


شماره نظریه:
7/99/1243

شماره پرونده:
99-127-1243 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/26

استعلام
1-در پرونده ای خواهان که قصد ابطال توثیق وثیقه ملکی را با استناد به احکام قطعی احراز مالکیتش داشته اقدام به طرح دعوایی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی و با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی می نماید در حالی که باید اقدام به طرح دعوای اعلام بطلان توثیق وثیقه و نیز ابطال قرار قبولی وثیقه و البته با طرف قرار دادن دادستان مربوطه می نمود. الف- آیا امکان توصیف و تفسیر خواسته خواهان با توجه به استناد جهت قانونی مواد مزبور از قانون موصوف پس از جلسه رسیدگی توسط دادگاه و در مرحله واخواهی از حکم به رفع توقیف به استناد مرقوم وجود دارد یا خیر؟ به طور کل اختیارات دادگاه¬ها در خصوص توصیف و تفسیر خواسته خواهان که به معنای تغییر جهت خواسته می باشد تا چه اندازه است خصوصا در مواردی که به جهت قانونی آن هم استفاده شده است؟ ب-آیا زعم این دادگاه در مورد این که باید دعوا به طرفیت دادستان مربوطه مطرح گردد صحیح است؟ ج-دادگاه صالح به رسیدگی دعوای مزبور تحت خواسته اعلام بطلان و ابطال توثیق وثیقه دادگاه صادرکننده قرار و قبول وثیقه است یا دادگاه¬های حقوقی محل وقوع و توقیف ملک ( مجری نیابت)؟ 2-در دعاوی اعسار استشهادیه موضوعیت دارد یا طریقیت آیا وقتی در صورت لزوم دادگاه اخطار می نماید که شهود قبل استشهادیه معرفی و حاصل گردد خواهان اعسار می توان اشخاص دیگری را جایگزین ایشان نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ با این که استشهادیه موضوعیت دارد منافاتی ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- الف- در صورتی که شکایت معترض ثالث اجرایی مستند به حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توثیق است موضوع مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و مرجع توقیف کننده برابر ماده یاد شده رفتار می کند. در غیر این صورت موضوع مشمول ماده 147 این قانون است و در فرض سوال نیازی به طرح دعوایی با خواسته بطلان توثیق یا ابطال قرار قبولی وثیقه نیست. ب و ج- باتوجه به پاسخ فوق پاسخ به این سوالات منتفی است. 3- صرف نظر از آن که طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند و به این ترتیب خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن از هویت گواهان آگاه می شود و می تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند قانون گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد پیوست کردن شهادت کتبی آن ها را نیز ضروری دانسته است بنابراین در فرض سوال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است خواهان باید ایشان را در جلسه معین شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آن که به لحاظ معاذیری مانند فوت بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست کند که به سبب ممکن نبودن حضور مسجلین استشهادیه از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد: 1 - نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان. تبصره - درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد. 2 - نام نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده. 3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد. 4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. 6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند. 7 - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء اثر انگشت او. تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد. تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

مشاهده ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 506 - درصورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.

مشاهده ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 8 ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (9) این قانون باشد.

مشاهده ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 9ـ شاهد باید علاوه بر هویت شغل میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

مشاهده ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM