نظریه مشورتی شماره 7/99/1287

نظریه مشورتی شماره 7/99/1287

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1287


شماره نظریه:
7/99/1287

شماره پرونده:
99-30-1287 ک

تاریخ نظریه:
1399/10/13

استعلام
1- آیا عدم رضایت بستگان بیمار به انجام عمل جراحی به رغم تشخیص ضرورت آن توسط پزشکان که منتهی به فوت بیمار در بیمارستان به لحاظ عدم انجام عمل جراحی شود موجب رفع مسوولیت و ضمان پزشکان است؟ 2- شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای نظام پزشکی در شعبه قضایی رسیدگی کننده به پرونده اعتراض می کند. با ارسال رونوشت اعتراض شاکی به سازمان نظام پزشکی سازمان اعلام می کند که شاکی در راستای تبصره ماده 3 و 14 و 70 آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی جهت پرداخت هزینه اعتراض مراجعه نمی کند در صورت عدم پرداخت هزینه های موصوف مرجع قضایی با چه تکلیفی مواجه است؟ 3- با توجه به این که در مواد 33 و تبصره 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مواد 32 و 59 و 61 و 88 آیین رسیدگی دادسرها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 شورای عالی نظام پزشکی مقرر شده است که رای صادره به طرفین ابلاغ می شود و همچنین باید تقاضای اعتراض یا تجدید نظرخواهی خود را به سازمان نظام پزشکی تقدیم کنند. در این فرض آیا مرجع قضایی مکلف است علاوه بر تکالیف سازمان نظام پزشکی بر اساس ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره از سوی نظام پزشکی را همانند نظریه کارشناس رسمی به طرفین ابلاغ و اعتراض احتمالی طرفین پرونده را اخذ کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- چنانچه انجام عمل جراحی برای نجات جان بیمار ضرورت و فوریت داشته باشد و عدم اقدام پزشک موجب مرگ وی شود مستفاد از قسمت اخیر ماده 295 قانون مجازات اسلامی آن است که اگر پزشک وظیفه قانونی خود در معالجه را ترک کند و مرگ بیمار نیز به رفتار پزشک (ترک فعل) مستند باشد عدم رضایت بستگان بیمار رافع مسوولیت وی در انجام تکلیف قانونی و ضمان نیست. در هر حال تشخیص موضوع با قاضی رسیدگی کننده است. 2 و 3- اولا با توجه به این که با بررسی به عمل آمده «آیین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی» که در استعلام به آن اشاره شده رسما منتشر نشده است این اداره کل با توجه به ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 رئیس قوه قضاییه از اظهار نظر بر مبنای آن معذور است. ثانیا طبق تبصره 3 ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 هیات های بدوی انتظامی علاوه بر این که مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را به عهده دارند مرجع صلاحیت دار در اعلام «نظر کارشناسی» در امر رسیدگی به جرایم پزشکی به مراجع قضایی ذی ربط می باشند و مقررات تبصره 5 ماده 35 قانون مذکور ناظر به این موضوع یعنی ناظر به مواردی است که هیات های بدوی انتظامی با استعلام مراجع قضایی «نظر کارشناسی» خود را اعلام کرده اند که این نظر مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله ماده 161 این قانون توسط مرجع قضایی به طرفین پرونده ابلاغ می شود و منصرف از آرای هیات های بدوی انتظامی است که در رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی صادر می کنند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 161 ـ جز در موارد فوری پس از پرداخت دستمزد به کارشناس اخطار می شود که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم کند. مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می شود. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند.

مشاهده ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی شبه عمدی یا خطای محض است مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

مشاهده ماده 295 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM