نظریه مشورتی شماره 7/99/1438

نظریه مشورتی شماره 7/99/1438

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1438


شماره نظریه:
7/99/1438

شماره پرونده:
99-10/1-1438 ع

تاریخ نظریه:
1399/10/13

استعلام
به پیوست تصویر دو نامه به شماره های 1399035003652128 شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ارومیه و شماره 1/7/92/4088 مورخ 1392/4/8 سازمان ثبت احوال کشور ارسال می گردد. همان طور که ملاحظه می نمایند نامه های فوق حکایت از محرومیت اشخاص از دریافت خدمات سجلی به دلیل داشتن محکومیت جزایی دارد این اشخاص و افرادی با وضعیت مشابه در خارج از کشور اقامت دارند وزارت امور خارجه معتقد است محرومیت اشخاص از ارائه خدمات سجلی مغایر بخشنامه شماره 9000/28766/100مورخ 1399/2/29 ریاست محترم قوه قضاییه است تقاضا دارد نظریه اداره کل محترم حقوقی را در خصوص سوالات ذیل اعلام دارند: 1-آیا مقامات دادسرا به منظور دستیابی به متهم یا محکوم می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم کنند؟ 2-آیا دادگاه ها در تعیین مجازات اصلی یا تکمیلی می توانند اشخاص را از دریافت خدمات سجلی محروم نمایند؟ 3-آیا محرومیت از دریافت خدمات سجلی می تواند جزو مجازات های تبعی باشد؟ 5-آیا صدور دستور محرومیت از خدمات سجلی مغایرت با بخشنامه شماره 9000/28766/100 مورخ 1399/2/29 راجع به ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان خارج از کشور دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم کرد مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحو است که در قانون مقرر شده است و نسبت به محکومان نیز وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی است لذا به کارگرفتن شیوههایی که در استعلام آمده توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود. 2- اولا با عنایت به اصل 36 قانون اساسی و مواد 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. ثانیا با توجه به حصری بودن موارد مجازات تکمیلی مذکور در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محرومیت اشخاص از خدمات مبتنی بر اسناد سجلی از مصادیق مجازات های تکمیلی نیست. 3- با توجه به مصادیق حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که محکوم علیه به موجب محکومیت قطعی کیفری به عنوان «مجازات تبعی» از آن محروم می شود محرومیت از دریافت خدمات سجلی از موارد مجازات های تبعی نیست. 4- با توجه به پاسخ سوال 3 پاسخ به این سوال روشن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 12 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

مشاهده ماده 12 قانون مجازات اسلامی

ماده 13 ـ حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسوولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت خسارت از بیت المال جبران می شود.

مشاهده ماده 13 قانون مجازات اسلامی

ماده 23 ـ دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف ـ اقامت اجباری در محل معین ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین پ ـ منع از اشتغال به شغل حرفه یا کار معین ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت چ ـ منع از حمل سلاح ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور خ ـ اخراج بیگانگان از کشور د ـ الزام به خدمات عمومی ذ ـ منع از عضویت در احزاب گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز ـ الزام به یادگیری حرفه شغل یا کار معین ژ ـ الزام به تحصیل س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد. تبصره 3 ـ آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

مشاهده ماده 23 قانون مجازات اسلامی

ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها شوراها احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم ث ـ عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم امین متولی ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تاسیس اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی پژوهشی فرهنگی و علمی تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مشاهده ماده 26 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM