1- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم ترین ویژگی های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک ها نمی توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک
رای وحدت رویه شماره 794 -21/5/99
هیات عمومی دیوان عالی کشور باطل است اما به صحت
قرارداد مشارکت مدنی لطمه ای وارد نمی کند. 2- نظر به این که در ماده 575
قانون مدنی قانون گذار درج شرط مبنی بر تغییر افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان سکوت کرده است لذا در
قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفا در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده 558 این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سوال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد. 3- توجه به ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 مورخ 12/10/1362 هیات وزیران) و ماده 3 دستور العمل مشارکت مدنی شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق
قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می شود واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است اما عدم رعایت آن موجب بطلان
قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده 10
قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع
قرارداد بین طرفین مطابق ماده 10
قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است. 4- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم
سند رسمی تلقی می شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد با این حال احکام مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه اشخاص را به پرداخت
خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است مانع از آن نیست تا حسب مورد
ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش فرض قانون گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که
رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399
هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سوال فصل الخطاب است. ثانیا چنانچه منظور سوال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است