نظریه مشورتی شماره 7/99/1248

نظریه مشورتی شماره 7/99/1248

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1248


شماره نظریه:
7/99/1248

شماره پرونده:
99-3/1-1248 ح

تاریخ نظریه:
1399/10/01

استعلام
دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است (مثلا ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا بطلان خارج از یک هفته طرح دعوا شود رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم نخستین یا دادگاه مجری و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد موضوع مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد هرگونه ادعا در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان می سازد فرض سوال منصرف از موارد مندرج در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 142 ـ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.

مشاهده ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM