نظریه مشورتی شماره 7/99/1116

نظریه مشورتی شماره 7/99/1116

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1116


شماره نظریه:
7/99/1116

شماره پرونده:
99-88-1116 ح

تاریخ نظریه:
1399/09/03

استعلام
1- آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 مدیون یا همان صادرکننده چک می تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟ آیا این دعوی قابلیت استماع دارد؟ 2- در صورتی که دارنده یک فقره چک صیاد موضوع قانون یادشده هم زمان و در دو پرونده مجزا تامین خواسته بدون طرح دعوای اصلی و صدور اجراییه را تقاضا کند آیا دادگاه می تواند هم قرار تامین خواسته و هم دستور صدور اجراییه را برای چک واحد صادر کند؟ و در صورت منفی بودن پاسخ کدام یک از درخواست های خواهان بر دیگری ارجح است؟ و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ 3- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود آیا می توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یادشده مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون نسبت به اجراییه های صادره در اجرای قانون اصلاحی یادشده قابلیت اعمال دارد. بنابراین رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط قابل استماع و در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است. 2- با عنایت به مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور قرارتامین خواسته در مواردی امکان پذیر است که یا نسبت به اصل دعوا دادخواست تقدیم شده باشد و یا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین تقدیم شود و تقاضای صدور اجرائیه متفاوت از طرح دعوا است. بنابراین در موارد صدور اجرائیه برابر ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) صدور قرار تامین خواسته برابر مواد مربوط از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منتفی است اما با عنایت به ذیل ماده 23 قانون اخیرالذکر اقدام برابر تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است اما در صورتی که پیش از صدور اجراییه درخواست تامین خواسته شده باشد رسیدگی و صدور آن برابر مقررات قانون صدر الذکر قابل استماع است. بدیهی است چنانچه ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته دعوای اصلی اقامه نشود به درخواست خوانده لغو می شود. 3- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 108 - خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است: الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد. د - خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

مشاهده ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 112 - درصورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید.

مشاهده ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 35 ـ بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 ـ محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 ـ تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

مشاهده ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM