نظریه مشورتی شماره 7/99/1090

نظریه مشورتی شماره 7/99/1090

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1090


شماره نظریه:
7/99/1090

شماره پرونده:
99-186/3-1090 ک

تاریخ نظریه:
1399/08/27

استعلام
در بندهای «ت» و «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 همگی از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 حبس تعزیری درجه هشت پیش بینی شده است با وجود ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت حبس تعزیری درجه هشت آیا محاکم در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بدوا یا در راستای تخفیف مجازات مجوز صدور حبس تعزیری درجه هشت را دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به حذف عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایمی که مجازات قانونی آن ها تا سه ماه حبس است (حبس تعزیری درجه هشت) از شمول بند مذکور خارج است و مرتکبان این جرایم طبق مواد 65 و 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند؛ لذا در فرض سوال نیز تعیین حبس تعزیری درجه هشت توسط دادگاه در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و یا با اعمال «تخفیف مجازات» جایز نیست. البته با توجه به این که در بند «ث» ماده 9 و بندهای 4 و 6 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 (که در استعلام به این بندها اشاره شده است) عبارت «به یکی از مجازات های درجه هشت» آمده است؛ لذا دادگاه می تواند به جز حبس درجه هشت انواع دیگر مجازات درجه هشت (جزای نقدی و شلاق درجه هشت) را تعیین کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 65 ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

مشاهده ماده 65 قانون مجازات اسلامی

ماده 68 ـ مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.

مشاهده ماده 68 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM