نظریه مشورتی شماره 7/99/1200

نظریه مشورتی شماره 7/99/1200

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1200


شماره نظریه:
7/99/1200

شماره پرونده:
99-3/1-1200 ح

تاریخ نظریه:
1399/08/27

استعلام
1- با توجه به این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به این که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف می شود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض می کنند آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟ 2- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد می تواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر¬منقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می¬پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق الذکر باشد با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می کند و برابر تصمیم و رای آن دادگاه اقدام می کند. 2- چنانچه جهت توقیف اموال محکوم¬علیه نیابت کلی داده شده باشد مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دادگاه توقیف کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 39ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا مرتکب تخلف شود مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیات موضوع ماده (34) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

مشاهده ماده 39 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM