نظریه مشورتی شماره 7/99/1029

نظریه مشورتی شماره 7/99/1029

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1029


شماره نظریه:
7/99/1029

شماره پرونده:
99-168-1029 ک

تاریخ نظریه:
1399/09/16

استعلام
با عنایت به مفاد مواد 1222 قانون مدنی ماده 20 قانون امور حسبی و ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات ولی قهری اعم از پدر یا جد پدری خود متهم باشند و محجور فاقد ولی خاص دیگری باشد آیا جهت دخالت در امور مالی مربوطه از جمله دریافت دیه متعلق به محجور نصب قیم باید مطابق با تشریفات قانون امور حسبی و از طریق دادگاه حقوقی صورت پذیرد یا قیم موقت تعیینی در مرحله تعقیب حسب ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ذی صلاح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر با ولی قهری خواهد بود. لذا با توجه به غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی علیه ولی قهری نماینده او می باشد و لذا می تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند اساسا مطالبه دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی علیه و به طرفیت خود موضوعا منتفی است و ولی قهری موظف است راسا نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی علیه اقدام کند و در این خصوص دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی علیه (مولی علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید راسا عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی متهم و محکوم علیه بوده و فاقد سمت است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1222 - در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مذکور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

مشاهده ماده 1222 قانون مدنی

ماده 1183 - در کلیه ی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او می باشد.

مشاهده ماده 1183 قانون مدنی

ماده 20- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.

مشاهده ماده 20 قانون امور حسبی

ماده 70 ـ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید.

مشاهده ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 358 ـ اگر مجنی علیه یا ولی دم صغیر یا مجنون باشد و ولی او مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد در این مورد ولایت ندارد.

مشاهده ماده 358 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM