ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء اختلاس و کلاهبرداری متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال( تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری ) و 2- مطابق ماده 5 قانون مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختلاس ) محکوم می شود. از طرفی هم با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است. به فرض مثال در پرونده ای متهمی به اختلاس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می گیرد متهم مبلغ مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاری می نماید بلافاصله پس از سرمایه گذاری قیمت ملک چندین برابر می شود متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه مورد اختلاس اقدام می نماید. حال این سوال مطرح می شود با توجه به اینکه از این مال مورد اختلاس چندین برابر گردیده است و متهم نسبت به استرداداصل مال اقدام نموده است آیا می توان با استفاده از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به ضبط اموالی که به طور نا مشروع از سرمایه گذاری مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟

اولا صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیا تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ملاک است؛ اما اگر دادگاه رای به رد وجه یا مال مورد اختلاس (وجه نقد) صادر کند از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثا اصولا ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به «تشخیص مرجع قضایی» بر رفتار مرتکب مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات بعدی (بندهای «ب» و «پ» ماده 2 و ماده 9 و تبصره یک این ماده) حاکم و صادق باشد با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی (ضبط) قرار گیرد.