طبق ماده 12
قانون مجازات اسلامی 1392: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد» بنابراین در هر مورد که دادگاه حکم به پرداخت جزای نقدی (خواه به عنوان مجازات اصلی یا به عنوان مجازات جایگزین حبس) صادر می نماید همان طور که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی می گردد جزای نقدی به عنوان درآمدهای دولت به حساب درآمد عمومی به خزانه داری کل کشور باید واریز گردد بنابراین صدور حکم به پرداخت جزای نقدی در حق نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و یا کمیته امداد امام و. .. هرچند که توام با اهداف خیرخواهانه باشد فاقد وجاهت قانونی است. همچنین در قوانین جزایی مجازاتی تحت عنوان «الزام به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی» وجود ندارد و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و لحاظ اصل 36
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.