نظریه مشورتی شماره 7/99/1100

نظریه مشورتی شماره 7/99/1100

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1100


شماره نظریه:
7/99/1100

شماره پرونده:
99-79-1100 ح

تاریخ نظریه:
1399/08/20

استعلام
آقای «الف» به طرفیت آقای «ب» دعوای مطالبه وجه نقد به استناد سند عادی مورخ را 1398/7/5 مطرح می کند و متقابلا آقای «ب» به استناد اسناد مسلم الصدور مبنی بر بدهی آقای «الف» به آقای «ب» در سال 1395 برای اثبات ورشکستگی آقای «الف» دعوای ورشکستگی آقای «الف» به تاریخ توقف 1395/4/3 مطرح و اعلام می کند آقای «الف» از تاریخ 1395/4/3 متوقف است و باید به دعاوی فوق به صورت توامان رسیدگی شود؛ زیرا در صورت صدور حکم ورشکستگی آقای «الف» به تاریخ توقف 1395/4/3 مشخص می شود که آقای «الف» در زمان طرح دعوای مطالبه وجه نقد متوقف و ورشکسته بوده است مطابق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مدنی مصوب 1379 اهلیت طرح دعوای مطالبه وجه نقد را نداشته باید مطابق ماده 89 این قانون قرار رد دعوی صادر شود؛ 1- آیا دعاوی فوق مصداق دعاوی مرتبط هستند؟ 2- آیا ضروری است به دعاوی فوق به صورت توامان رسیدگی شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می دارد «. .. یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد» صریح در آن است که دادگاه پیش از صدور حکم ورشکستگی تکلیفی به توجه به ایراد ندارد و باید به ماهیت دعوای مطروحه رسیدگی کند و مفروض آن است که ایراد باید به گونه ای باشد که بدون رسیدگی ماهیتی به آن و با ملاحظه اسناد مربوط قابل ارزیابی باشد. بنابراین نمی توان با طرح دعاوی مانند اثبات ورشکستگی یا اثبات جنون رسیدگی به دعوای خواهان را در فرض سوال با چالش مواجه کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM