نظریه مشورتی شماره 7/99/1030

نظریه مشورتی شماره 7/99/1030

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1030


شماره نظریه:
7/99/1030

شماره پرونده:
99-3/1-1030 ح

تاریخ نظریه:
1399/08/20

استعلام
در مواردی به دلیل اشتباه در محاسبه از سوی دادورز یا صدور دادنامه اصلاحی متعاقب اجرای حکم یا نقض قسمتی از رای در مرحله واخواهی از سوی شعبه صادرکننده حکم محکوم له مبلغی مازاد بر محکوم به از محکوم علیه اخذ می کند یا مبلغی مازاد از محل حقوق و حساب بانکی وی برداشت می شود. آیا در این موارد اجرای احکام می تواند با کسر از حقوق و مزایای محکوم له یا مسدوی حساب وی در همین پرونده اجرایی مبلغ مازاد دریافتی را به محکوم علیه باز گرداند؟ در صورت منفی بودن پاسخ راهکار پیشنهادی چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که در نتیجه اشتباه یا خطای محاسباتی دادورز و یا سبب صدور رای اصلاحی یا نقض حکم در مرحله واخواهی مشخص شده است که در مقام اجرای حکم به محکوم له مبلغی مازاد بر میزان محکوم به به محکوم له پرداخت شده است؛ اولا در فرض نقض حکم در مرحله واخواهی و قطعیت آن وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به دستور مرجع قضایی اجراکننده حکم عملیات اجرایی اعاده می شود و مبلغ مازاد پرداخت شده مستقیما یا از طریق توقیف و فروش اموال محکوم به مسترد و تحویل محکوم علیه می شود. ثانیا در فرض صدور رای اصلاحی و تغییر در میزان محکوم به وفق ملاک ماده 39 قانون موصوف به ترتیب فوق اقدام خواهد شد. ثالثا در فرض اشتباه و خطای در محاسبه از سوی دادورز نظر به این که وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغ محکوم به است نه بیشتر از آن و اقدامات دادورز تحت نظارت مرجع قضایی اجراکننده حکم قرار دارد در فرض سوال و اشتباه دادورز در پرداخت مبلغی مازاد بر محکوم به به محکوم لهبا عنایت به این که اشتباه حادث از مصادیق اشکالات اجرایی موضوع ماده 25 قانون یادشده است و استرداد مبلغ مازاد پرداخت شده به نحو مستقیم یا از طریق توقیف اموال محکوم له به دستور مقام قضایی ممکن خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM