نظریه مشورتی شماره 7/99/1171

نظریه مشورتی شماره 7/99/1171

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1171


شماره نظریه:
7/99/1171

شماره پرونده:
99-142-1171 ک

تاریخ نظریه:
1399/08/19

استعلام
چنانچه یکی از اعضای شورای حل اختلاف که مستخدم دولت محسوب نمی شود وجوهی را به ناحق از شاکی دریافت کند آیا اتهام وی منطبق بر ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و اخذ رشوه است یا این که عناوین اتهامی دیگر مانند تحصیل مال از طریق نامشروع مصداق دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
عبارت «شوراها» در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است وجه یا مالی قبول کنند مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و عنوان اخذ رشوه است و چنان چه این رفتار به اظهار نظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می شود.

مشاهده ماده 592 قانون مجازات اسلامی

ماده 38ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند.

مشاهده ماده 38 قانون شورای حل اختلاف

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM