1-با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه شماره 37و 38 و 39 هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رای شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع به منظور ابطال تصمیمات هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح می گردد صالح به رسیدگی هستند؟ 2-ماده 17 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 در هشت بند وظایف و اختیارات مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی است و بر همین مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین به استناد به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام به معرفی نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره می نماید این در حالی است که برخی شعب مراجع قضایی باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده 17 فوق الذکر صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل استمعرفی نماینده حقوقی از سوی رئیس این سازمان را بر خلاف ماده 32یاد شده و غیر قابل پذیرش می دانندآیا چنین استنباطی مورد قبول آن اداره کل است یا خیر؟

1- در اصل یکصد و هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن ها دانسته شده است و با توجه به بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 37 38 و 39 مورخ 10/7/1368 و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم» واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و از طرفی به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات «دادگستری» است لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر موسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی موسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. 2- با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وزارتخانه ها موسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است که می تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.