نظریه مشورتی شماره 7/99/820

نظریه مشورتی شماره 7/99/820

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/820


شماره نظریه:
7/99/820

شماره پرونده:
99-186/2-820 ک

تاریخ نظریه:
1399/07/13

استعلام
نظر به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 : 1- آیا ماموران شاغل در نیروهای مسلح (سپاه بسیج ارتش و ناجا) مشمول عنوان مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی هستند؟ 2- مقصود از عبارت «محروم نماید» در ذیل این ماده چیست؟ آیا محروم کردن دلالت بر رفتارهایی که دارای ماهیت و طبع مستمر و مداوم است مانند توقیف و بازداشت یا زدن دستبند دارد یا این که شامل رفتارهایی که آنی در لحظه واقع می شوند مانند توهین یا ایراد ضرب عمدی نیز می شود؟ 3-آیا موارد ذکر شده در اصل 22 قانون اساسی (مصون بودن حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مشمول حمایت کیفری موضوع ماده 570 است در این صورت منظور از حیثیت و حقوق در این اصل چیست؟ 4- چنانچه یکی از اشخاص موضوع ماده 570 در راستای وظایف خود بدون تجویز قانون شهروندی را تفتیش و بازرسی کند یا وی را به کلانتری ببرد و تعهد بگیرد و یا وسیله نقلیه و دیگر اموال شهروند را توقیف کند و یا وی را مورد توهین تهدید یا ایراد ضرب عمدی قرار دهد این مصادیق با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشمول حکم ماده 570 است؟ 5- آیا انفصال از خدمت مقرر در ماده 570 انفصال دایم است یا انفصال موقت به مدت یک سال؟ 6- با توجه به عبارت «جان» در اصل 22 قانون اساسی آیا ایراد صدمه بدنی عمدی ضرب و جرح عمدی از طرف ماموران حکومتی علیه یک شهروند ذیل عنوان جان قرار می گیرد و تعرض عمدی که منجر به از بین نرفتن جان شده است نیز مشمول حکم اصل 22 قانون اساسی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ماموران شاغل در نیروهای مسلح مشمول عنوان «مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هستند. 2- «حقوق مقرر در قانون اساسی» به ویژه در اصول نوزده تا چهل و دوم این قانون مشخص شده است و «محروم کردن» از این حقوق موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بنابر خصوصیات آن حق می تواند به نحو مستمر باشد مانند اجبار به اقامت در محل معین بر خلاف قانون یا در قالب رفتاری آنی ارتکاب یابد مانند سلب امنیت شغلی (اخراج غیر قانونی). 3- عبارت «حقوق مقرر در قانون اساسی» مذکور در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل همه حقوق مقرر در اصل بیست و دوم این قانون می شود بدیهی است چنانچه در خصوص برخی از این حقوق در قوانین کیفری ضمانت اجرا تعیین شده باشد از شمول ماده 570 قانون پیش گفته خارج و مشمول حکم خاص خواهد بود. 4- اولا چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیر مشهود در مواد ذیل فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آمده است و اقدامات ضابطان در اجرای طرح ها باید با رعایت موازین قانونی باشد. ثانیا ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مشتمل بر دو رفتار «سلب آزادی شخصی» و «محروم کردن از حقوق مقرر در قانون اساسی» است که احراز تحقق هر یک از این رفتارها و انطباق مصادیق بر آن با توجه به محتویات پرونده از نظر رفتار ارتکابی از سوی متهم به عهده قاضی رسیدگی کننده است. ثالثا حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 5- با توجه به این که بر خلاف موادی نظیر ماده 575 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در ماده 570 این قانون علیرغم این که قانونگذار در مقام بیان بوده است از واژه «دائم» بعد از واژه «انفصال» استفاده نکرده است؛ و نظر به لزوم تفسیر مضیق نصوص کیفری و هم چنین با توجه به این که عبارت «محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی» در ماده اخیر الذکر با «واو عطف» به مجازات «انفصال از خدمت» معطوف شده است بنابر این مفهوم مجازات انفصال از خدمت در این ماده انفصال موقت از خدمت به مدت یک تا پنج سال است. 6- چون ضمانت اجرای کیفری تعرض به جان اشخاص (اعم از نفس اعضا و منافع) در قوانین خاص تعیین شده است در این موارد باید مطابق نصوص مربوط رفتار شود و موضوع از شمول مقررات ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 570 ـ هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد در صورتی که عرفا جنایت های متعدد محسوب گردد هریک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایت های مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

مشاهده ماده 570 قانون مجازات اسلامی

ماده 575 ـ پیوند خوردن عضو پس از جنایت تاثیری در دیه ندارد.

مشاهده ماده 575 قانون مجازات اسلامی

ماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی. ب - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ - قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز - ترویج اخلاق فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی اسلامی. ح - اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی - تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی. ل - بخشی از امور مندرج در مواد (9) (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد. م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد.

مشاهده ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM