نظریه مشورتی شماره 7/99/684

نظریه مشورتی شماره 7/99/684

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/684


شماره نظریه:
7/99/684

شماره پرونده:
99-186/3-684ک

تاریخ نظریه:
1399/07/09

استعلام
مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری را احصاء فرمایید به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه ممسک در قتل ارتداد برای زن و سرقت برای بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیری محسوب می شوند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند «پ» ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به تصریح ماده مذکور مجازات حدی است و لذا مشمول تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نیست. ثانیا قانون گذار در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات حبس ابد برای اکراه کننده در قتل (ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نیز برای ممسک در قتل عمدی به صراحت تعیین تکلیف نکرده است و لذا طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماده 220 قانون مجازات اسلامی مراجعه دادرس به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ضروری است که از وظایف این اداره کل خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 278 ـ حد سرقت به شرح زیر است: الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب ـ در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ ـ در مرتبه سوم حبس ابد است. ت ـ در مرتبه چهارم اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد. تبصره 1 ـ هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد حسب مورد مشمول یکی از سرقت های تعزیری می شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

مشاهده ماده 278 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 220 ـ در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود.

مشاهده ماده 220 قانون مجازات اسلامی

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM