ضمن قرارداد فروش یک دستگاه خودرو چنین شرط می شود که چنانچه چکی که بابت تمام یا بخشی از ثمن معامله صادر شده است در موعد مقرر کارسازی نشود معامله منفسخ است. اولا چنانچه در فاصله انعقاد قرارداد و انفساخ آن خریدار خودرو را به شخص دیگری منتقل کند وضعیت حقوقی معامله جدید از لحاظ صحت بطلان یا عدم نفوذچیست؟ ثانیا چنانچه در فرض سوال شرط ذخیره مالکیت شده باشد؛ بدین نحو که خریدار تا زمان پاس شدن چک مذکور حق انتقال خودرو موضوع قرارداد را به شخص دیگر نداشته باشد؛ اما بر خلاف این شرط و تعهد خودرو را به شخص دیگری بفروشد وضعیت حقوقی معامله جدید چگونه است؟

1- با توجه به ماده 454 قانون مدنی مبنی بر این که «هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود. ..» و ماده 455 همان قانون که مقرر می دارد «اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد. ..» و دیگر مواد قانون مدنی مانند مواد 287 363 و364 این قانون تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است در موضوع تملیک نافذ بوده و انفساخ بعدی به آن صدمه نمی زند؛ مگر این که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. توضیح آن که بیع شرط موضوع ماده 460 قانون مدنی با توجه به وضع خاص آن استثناء بر این قاعده تلقی می شود؛ زیرا دو طرف تراضی می کنند که خریدار مبیع را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد یا به عبارت دیگر بیع شرط در زمره مواردی است که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت به طور ضمنی بر مشتری شرط شده است. بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار معامله اول منفسخ شده است از آن جایی که این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است (تلف حکمی) و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. 2- نظر به این که با تحقق عقد بیع خریدار مالک مبیع شده است در فرض سوال شرط عدم انتقال مبیع تا زمان وصول وجه چک (شرط فعل منفی) خللی در صحت و نفوذ عقد بیع دوم وارد نمی کند. در این فرض با توجه به مفاد مواد 237 و 239 قانون مدنی مشروط له (بایع اول) حق فسخ معامله را دارد.