نظریه مشورتی شماره 7/99/504

نظریه مشورتی شماره 7/99/504

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/504


شماره نظریه:
7/99/504

شماره پرونده:
99-79-504ع

تاریخ نظریه:
1399/07/23

استعلام
1- آیا رای وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است تسری می یابد؟ 2- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می گذارد در سال 1398 حکم ورشکستگی وام گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال 1391 تعیین می شود. پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر بانک مربوطه طی اجراییه ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برابر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رای قطعی که قبلا صادر شده بی اثر است. بنابراین در فرض سوال رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور به احکام قطعی ورشکستگی که سابق بر آن صادر شده است تسری نمی یابد. 2- در فرض سوال که شخصی ملک خود را بابت تسهیلات دریافتی تاجر در رهن بانک قرار داده و بانک ملک وی را پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر به تملک در آورده است با توجه به رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از تاریخ توقف خسارت تاخیر تادیه شامل ضامن ورشکسته نمی شود. به هر حال این امر لزوما موجب ابطال سند انتقال ملک و غیره نیست؛ چون ضامن در هر حال نسبت به اصل دین بدهکار است و این امر به اصل دستور اجرا خدشه ای وارد نمی کند. اما ضامن می تواند مبلغ مازاد را که بانک دریافت کرده است مطالبه کند و تشخیص این موضوع با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 471 ـ هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آراء مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است. در صورتیکه رای اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM