احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

«قسامه» دلیلی است که صرفا برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم بر اساس آن فاقد وجاهت قانونی است

نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده 3 و ماده 8 و بند ب ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است

بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است

عدم استماع اعتراض اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون تجارت

بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است

توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی

صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

قابل تجدیدنظر بودن آراء کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی به طور مطلق در دیوان عدالت اداری

دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است

قابل تعلیق بودن جرایم مذکور در ماده 702 قانون مجازات اسلامی

آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

بزه موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکوم علیه

تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضوگیری در شرکتهای هرمی

میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی

جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

تعیین صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به و خارج از صلاحیت بودن این دعاوی از هیات های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی

نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان دست در مواردی که بدون عیب درمان شود

دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 413 و 114 قانون تجارت

امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر

شمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانکهای خصوصی

موضوع عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید

مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی

مسئولیت پزشک و پرستار در برابر جراحات ایجاد شده

شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر

محکومیت های تعزیری

صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسیدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد

لزوم تسری و تعمیم حکم مقرر در ماده 65 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 در خصوص بیمه نامه های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1389 که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارت بدنی راننده پرداخت نگردیده

قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تایید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است

محکومان به حبس دائم

چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد کاھش مجازات به موجب قانون جدید تاثیری در قابلیت فرجام رای ندارد

لزوم سبق احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات بر رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی

مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسب است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه ھفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری2 و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است

قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی

عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفا شامل ارسال این مواد به خارج از کشور میشود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه ای به نقطه ای دیگر در داخل کشور از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم حسب مورد میتواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی

تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد 65 66 68 و 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد

مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد

نحوه مطالبه خسارت حق الوکاله توسط ادارات دولتی در مواردی که محکوم له واقع می شوند

مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری

پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد

عدم مسوولیت بیمه گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی

بعد از قطعیت حکم عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مشابه آنچه ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 278 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است) امکانپذیر است

صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به مجازات جزای نقدی بدل از حبس

آراء صادره از سوی دادگاههای کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست

تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است

قابل فرجام خواهی بودن کلیه آرای صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور صرفنظر از عنوان مجرمانه عمل ارتکابی

صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی

مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است

نحوه رسیدگی دادگاه های تجدیدنظر استان با استناد به تبصره الحاقی ماده 40 قانون نظام پزشکی

مبنای محاسبه و اعمال تخفیف موضوع ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

قابلیت تجدیدنظر رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف

نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرایم قبل از لازم الاجرا شدن

انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست

عدم شمول مقررات عمومی ماده 137 قانون مجازات اسلامی نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای 1 تا 5 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376

رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقی صلاحیت ذاتی است و حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی املاک توقیف شده موضوع ماده 22 قانون ثبت

تکلیف صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت مابه التفاوت دیه کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا

عدم تنافی جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه

لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست

قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است.

عدم مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته

مسئولیت ھر یک از سارقان در موارد شرکت در سرقت

شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری

مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری ها

عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است

احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاھا با موافقت سازمانھای جھاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بھینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود

متوقف شدن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ ثبوت اعسار

درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری قائم به شخص دادستان نیست

تاثیر عفو رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی

تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور مربوط به شهرداری

تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول موضوع مهریه

امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدیدنظر خواهی نبوده است

تلقی رفتار مامورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با اخذ وجه به آنها اجازه عبور داده اند به عنوان تعدد اعتباری

در تحلیل رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 4/3/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رای مذکور قابل تسری به دیگر جهات فسخ است آیا اساسا رای وحدت رویه الزاما قابل مفهوم و مناط گیری و تسری به دیگر موارد است؟

با عنایت به رای وحدت رویه شماره 756-14/10/1395 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اظهار داشته با توجه به تاکید مقنن بر تمام محکومیت های تعزیری درصدر ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری که از یک سو وارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکوم علیه مشمول حکم ماده 442 قانون مذکور نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود این رای طبق ماده 471 قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است آیا رای وحدت رویه مذکور که از زمان صدور حقی را برای محکومین ایجاد کرده و این حق به حال آنان مساعد بوده و از موارد اخف می باشد صراحتا اعلام نمایند که قابلیت تسری به احکام ما قبل از صدور رای وحدت رویه که در حال اجرای حکم هستند طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 علی الخصوص بند ب آن ماده می باشند یا خیر.

1- با توجه به این که طبق ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آن که می باشد و قانون عطف به ماسبق نمی شود مگر در موارد تصریح شده» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک هایی که تاریخ سررسید آن ها پیش از تاریخ صدور رای وحدت رویه است نیز اعمال می شود یا فقط در مورد چک هایی اعمال می شود که تاریخ سررسید آن ها بعد از تاریخ صدور رای وحدت رویه است؟ 2- با توجه به این که طبق مواد 280 و 314 قانون تجارت مصوب 1311 و رای وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیات عموی دیوان عالی کشور «اگر در مورد چک ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید چک گواهی عدم پرداخت اخذ نگردد آن چک از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود و یک سند عادی به حساب خواهد آمد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینگونه چک ها که ظرف پانزده روز از تاریخ سررسید در مورد آن ها گواهی عدم پرداخت اخذ ننشده است اعمال می شود؟ 3- با توجه به این که طبق قاعده اقدام و ماده 318 قانون تجارت «مرور زمان طرح دعوی در مورد چک 5 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد این گونه چک ها که پس از پنج سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت در مورد آن ها طرح دعوی نشده است نیز اعمال می گردد؟ 4- با توجه به این که طبق قاعاده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غی قرار دهد» آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد دارندگان بدون حسن نیت (شرخرها) هم اعمال می شود یا خیر؟ 5- با توجه به اینکه بعضی از چک ها بعد از صدور گواهی عدم پرداخت با سند عادی از فردی که چک را برگشت زده است به شخص ثالث منتقل می گردد و شخص ثالث به عنوان دارنده جدید چک در مورد آن طرح دعوی می نماید و معمولا هم در این مورد شخص ثالث (دارنده جدید چک) دارنده با حسن نیت نمی باشد آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در این موارد هم اعمال می گردد یا خیر؟ 6- اگر دارنده چک به تکالیف قانونی خود عمل نکند در این صورت آیا رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 در مورد آن اعمال می گردد یا خیر؟

در خصوص تفسیر رای وحدت رویه اخیر دیوان محترم عالی کشور به شماره 804 دو تفسیر متفاوت صورت گرفته برخی معتقدند به لحاظ این که وارد کننده صدمات اولیه به مجنی علیه مسئوولیت در جراحاتی که به نحو ضرورت جهت مصالحه به مجنی علیه وارد می شود ندارد و این شامل مسئوولیت مدنی و کیفری هر دو می شود و مجنی علیه نمی تواند علیه وارد کننده اولیه طرح دادخواست حقوقی مطالبه سایر صدماتی که مورد حکم مرجع کیفری ندارد چرا که دیه که یک کیفری نقدی است و ماهیت تلفیقی دارد به جهت اینکه صدماتی که توسط پزشک به طور غیر قابل اجتناب وارد می شود منتسب به وارد کننده اولیه نمی باشد اما به جهت مسئوولیت مدنی و قاعده لاضرر و لاحرج و همچنین سلامت و امنیت اجتماعی افراد وقتی قاعده تسبیب وارد کننده صدمات اولیه مسئوولیت پرداخت جراحات که ضرورتا از ناحیه پزشک جهت معالجه وارد می شود را دارد لطفا نظر مشورتی در خصوص مورد فوق اعلام فرمایند؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مبنای خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع بر اساس بهای روز مبیع با جلب نظر کارشناس از آن جا که برخی اشخاص این خسارات را بر مبنای خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله مطالبه و رای قطعی اخذ کرده اند؛ اما این مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد آیا شخص می تواند بر مبنای عمومات و قواعد مسوولیت مدنی مابه التفاوت این مبلغ را در یک دعوای جداگانه مطالبه کند؟

در مواردی که شرکت های بیمه خوانده دعوا هستند و دعوا راجع به جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی است شرکت های یادشده به استناد رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم به بی حقی خواهان را درخواست می کنند: 1- آیا رای وحدت یدشده نیز شامل غرامات وارده به راننده مقصر حادثه نیز می شود؟ 2- در مواردی که خواهان شخص ثالث باشد و ارش جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی را مطالبه کند هر چند دادگاه به استناد رای وحدت رویه مذکور نمی تواند جانی یا شرکت بیمه را حسب مورد پرداخت دیه به صورت یوم الادا محکوم کند؛ اما آیا دادگاه می تواند بر اساس قواعد عام مسئوولیت مدنی مستند به مواد 1 2 و 3 قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339 راننده مقصر حادثه و یا شرکت بیمه را حسب مورد به لحاظ تسبیب در خسارت بدنی به پرداخت خسارت معادل دیه بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جنایت محکوم کند؟

1- با توجه به تصویب رای وحدت رویه شماره 751 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که حسب آن نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گرفته است با عنایت به ماده 10 قانون مجازات اسلامی که رای وحدت رویه صادره اخف به حال متهم است با این اوصاف تکلیف آراء قطعی که سابق به تصویب این رای در دادگاه انقلاب صادر شده است عملا چیست؟ آیا قاضی محترم اجرای احکام کیفری موظف به اجرای آراء صادره قطعی است یا موظف است جهت اعمال تحفیف آن را به دادگاه انقلاب ارسال نماید. 2- درصورت ارسال به دادگاه انقلاب باتوجه به اینکه درخصوص موضوع سلب صلاحیت شده است تکلیف دادگاه انقلا چگونه است. 3- در هرصورت بزه مذکور بر اساس قانون مبارزه باقاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی حکم قرار می-گیرد یا بر اساس قانون مجازات اسلامی.

1- آیا رای وحدت رویه شماره 788 – 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام ورشکستگی که سابق بر این رای صادر شده است تسری می یابد؟ 2- فردی ملک خویش را جهت اخذ وام توسط فردی تاجر در رهن بانک می گذارد در سال 1398 حکم ورشکستگی وام گیرنده (تاجر) صادر و تاریخ توقف سال 1391 تعیین می شود. پیش از صدور حکم ورشکستگی تاجر بانک مربوطه طی اجراییه ای در سال 1395 سند ملکی ضامن را به با فرآیند مقررات ثبتی تملک خویش درمی آورد. ضامن نیز با عنایت به حکم ورشکستگی تاجر خواستار ابطال سند انتقال و بطلان عملیات اجرایی نقل و انتقال ملک خودبه طرفیت بانک شده است؛ آیا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف به بعد شامل ضامن می شود؟

1- آیا آراء صادره بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظرخواهی یا اعمال ماده 442 قانون یادشده است؟ 2-آیا می توان ضارب را بابت ارش صدماتی که در اثر عمل جراحی ایجاد می شود مانند تعبیه لوله یا آسیب نسج نرم از باب تسبیب محکوم کردیا این که غیر قابل انتساب استو صرفا صدماتی که حین حادثه (کار یا تصادف) یا ضرب و جرح ایجاد شده است بر عهده متهم است؟

آیا رای وحدت رویه شماره 799 در خصوص میزان مسئوولیت هر یک از سارقان در رد مال نسبت به آرای سابق مبنی بر مسوولیت تضامنی سارقان چنانچه جنبه عمومی حکم رجرا شده اما از حیث رد مال در حال اجرا باشد قابل تسری است؟ 2- ثانیا در صورتی که در پرونده سرقتی که محکومیت رد مال تضامنی می باشد و از برخی از سارقین رد مال بیشتری اخذ شده و برخی مبلغ کمتری پرداخته اند و در صورتی که رای وحدت رویه شماره 799 را قابل تسری به آرای سابق قطعی شده بدانیم آیا اجرای احکام کیفری در خصوص سارقی که رد مال بیشتری نسبت به سهم خود حسب مورد نموده است تکلیفی به اعاده مال دارد؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور که متهم در خصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و هم چنین به استناد اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که آرای وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجرا نشده قابل تسری است در خصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و قطعی گردیده و حال با اعمال رای وحدت رویه فوق الذکر در خصوص ارش های ناشی از اعمال جراحی نباید اجرا شود آیا می بایست رای توسط دادگاه اصلاح گردد یا اجرای احکام بدون رای دادگاه در این قسمت موقوفی اجرا صادر کند و خلاصه تصمیم به عدم اجرای مجازات در این خصوص به چه نحوی است؟

ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین آرای مختلفی صادر شود؛ رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. ..» سوال: با عنایت به اینکه در متن ماده اشخاص و مقاماتی که می توانند نظر هیات عمومی را درخواست نمایند به شرح فوق احصاء گردیده و از سویی دیگر درصدر آن هم عبارت «... رئیس دیوان عالی کشور به هر طریق که آگاه شوند. ..» ذکر گردیده؛ با این وجود آیا قضات دادسرا (دادیاران بازپرسان و معاونین دادستان) هم در شمول عبارت «به هر طریقی که آگاه شوند» قرار و می توانند درخواست مذکور را بنمایند یا این که صرفا محصور به اشخاصی است که در متن ماده به آنها اشاره شده است. /ع

1- آیا بزه تغییر کاربری اراضی زراعی در باغها جرم مستمر محسوب می گردد و آیا مرور زمان 3 سال که در جرایم درجه هفت مصداق دارد برای جرم مذکور قابل تسری است؟ 2- آیا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عطف به ماسبق می گردد؟ 3- آیا رای وحدت رویه مذکور نسبت به آرایی که اجرا نشده و یا در حال اجرا باشد مساعد به حال محکوم محسوب می شود و لزوما باید برابر بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح گردد؟

با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در راستای تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 باید در دادگاه ویژه مرکز انجام شود و با توجه به اینکه دادگاههای مرکز استان بر اساس بخشنامه شماره 100/48167/9000 ریاست قوه قضائیه تاکنون به این اعتراضات رسیدگی کرده اند حال آیا با توجه به رای وحدت رویه مورخ 2/8/96 دیوان عالی کشور که منظور از دادگاه های مرکز را دادسراها و دادگاههای پایتخت اعلام نموده رسیدگی به اعتراض اشخاص به تشخیص ملی بودن هم باید در دادگاههای ویژه پایتخت باشد یا خیر؟

چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب درخصوص بزهی به عنوان مثال تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نموده باشد و چنانچه مدتی بعد به موجب قانون جدید در خصوص مثال فوق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 759 مورخ 20/4/96 بزه موصوف درجه 7 محسوب و در صلاحیت ذاتی همان دادگاه تشخیص داده می شود حال با توجه به تصریح ماده 11 و بندهای ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل عطف به ماسبق شدن و آمره بودن قوانین شکلی و اینکه گاهی عدم رعایت تشریفات و شیوه های آیین دادرسی موجب بی اعتباری آرائی که بر آن اساس صادر شده خواهد شد آیا در چنین مواردی تصمیم دادگاه مبنی بر ارسال پرونده جهت رفع نقص تحقیقات به عنوان مثال ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان و غیره واجد وجاهت قانونی است و به هر حال دادسرا باچه تکلیف و مسئولیتی مواجه می باشد؟

با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورخ 20/4/96 به شماره 759 مبنی بر اینکه جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی در صلاحیت دادگاه می باشد در خصوص پرونده هایی مفتوح در داسرا با این موضوع که قبل از رای وحدت رویه بوده چه تصمیمی می بایست اتخاذ گردد؟

آیا قسمت اخیر ماده471 ق.آ.د.ک ناظر بر ماده10 ق.م. اسلامی صرفا شامل ارای اجرا نشده¬ی مختلف فیه مندرج در گزارش ارسالی از دادستان کل کشور به هیات عمومی دیوان عالی کشور به عنوان مقدمه ی صدور رای وحدت رویه بوده یا شامل کلیه ی آرای اجرا نشده ی مفتوح در مراجع قضایی سراسرکشور که متن رای وحدت در آنها به شرح مندرج در ماده ی صدرالذکر موثر باشد خواهد بود.

بررسی عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه

بررسی عطف به ماسبق شدن آراء وحدت رویه