نظریه مشورتی شماره 7/99/891

نظریه مشورتی شماره 7/99/891

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/891


شماره نظریه:
7/99/891

شماره پرونده:
99-100-891 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/22

استعلام
به موجب تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز می باشد نظریه کارشناس حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر می باشد. همچنین مطابق تبصره 4 ماده 5 آیین نامه نحوه واگذار دارایی های غیر ضرور بانک ها نظریه کارشناس در باب تعیین قیمت روز به مدت 6 ماه معتبر است.خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص سوالات ذیل اعلام بفرمایید: دادگاه بدوی با نظر کارشناس قیمت روز ملک را تعیین و خوانده را به پرداخت مبلغ مندرج در کارشناسی محکوم می کند و خواهان با این استدلال که قیمت روز تعیین شده منطبق بر قیمت متعارف بوده است نسبت به رای بدوی اعتراض می کند ولیکن پرونده با اعتراض خوانده نزد دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود و بیش از یک سال از تاریخ نظریه کارشناس در وقت نظارت قرار می گیرد. از طرفی در طی مدت مذکور قیمت روز املاک دچار اختلاف فاحش می شود. با توجه به این که خواسته خواهان تعیین قیمت روز بوده است که این خواسته در مراحل بدوی و تجدیدنظر ثابت است آیا مرجع تجدیدنظر می تواند به استناد موارد فوق الذکر قیمت روز را مجددا استعلام و مورد حکم قرار دهد؟ آیا اصولا دادگاه می تواند با احراز اسباب و مبانی استحقاق خواهان بدون تعیین قیمت حکم بر پرداخت قیمت روز صادر کند؛ اما تعیین و وصول آن را با ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جهت حفظ حقوق طرفین (اعم از کاهش یا افزایش قیمت ها) به زمان وصول واگذار کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده دادگاه تجدید نظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد. ثانیا علی الاصول حکم دادگاه در تعیین بهای ملک در فرض عدم توافق باید براساس ارزیابی کارشناس مشخص و معین باشد و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس در جهت کشف بهای ملک بر مبنای خواسته حکم صادر می کند. بنابراین در فرض سوال دادگاه علی الاصول نمی تواند بدون تعیین قیمت به پرداخت قیمت روز (اجرا) حکم صادر کند و تعیین آن را به زمان وصول موکول نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 39 ـ هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز ( مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.

مشاهده ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM