مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولا به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد کمتر از آن باشد با توجه به ماده 4 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه چنان چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و
رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398
هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفا موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.