نظریه مشورتی شماره 7/99/776

نظریه مشورتی شماره 7/99/776

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/776


شماره نظریه:
7/99/776

شماره پرونده:
99-168-776 ک

تاریخ نظریه:
1399/06/24

استعلام
با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول را شامل می شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می باشد یا این که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41 51 78 85 100 108101 و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان های نظامی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) با عنایت به صراحت حکم موضوع مواد 15 و 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم دادگاه نظامی ذیربط است و از آن جا که دادخواست جزء ادله اثبات جرم نیست و صرفا وسیله مطالبه ضرر و زیان است که رسیدگی به آن اختصاص به محاکم دارد تسلیم دادخواست به مرجع تعقیب (دادسرای نظامی) که فاقد صلاحیت در رسیدگی به آن است منتفی است. 2) اولا با عنایت به عبارت «خسارت و زیان مالی» مذکور در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تکلیف دادستان نظامی منحصر به مطالبه خسارات مادی است. ثانیا در مواردی که دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم که عنوان دعوای حقوقی دارد رسیدگی می کند با عنایت به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است میزان خسارت و ضرر و زیان را با عنایت به نظر کارشناسی در حکم قید و مشخص کند. 3 و 4) قسمت اخیر ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مبنی بر این که جبران خسارت ناشی از جرم در دادگاه های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده 132 و مواد مذکور با ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به عکس ماده 132 مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از جرم وارد شده به نیروهای مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته نسخ ضمنی گردیده است. شایسته ذکر است که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. 5) برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9 10 14 15 و 575 قانون یادشده مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه¬دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی دستگاه متولی امر (در فرض استعلام یگان مربوطه) مکلف به اقدام می¬باشد و دادستان علی¬الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بر این اساس تکلیف یگان مربوط دائر به مطالبه خسارت وارده به آن یگان مانع از اعمال حکم استثنایی مندرج در قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 دایر به نمایندگی دادستان نظامی از حیث دریافت خسارت نیست. 6 و 7) ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 و 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد 41 51 78 85 100 101 و. .. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مذکور در فرض استعلام اصولا به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست. 8) مطابق ماده 576 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است./

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 667 ـ در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود

مشاهده ماده 667 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 689 ـ در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 689 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 575 ـ هرگاه در اثر وقوع جرم ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره 1 ـ دعوای اعسار از پرداخت محکوم به موضوع این ماده باید به طرفیت یگان محکوم له دعوای اصلی اقامه شود. تبصره 2 ـ یگان متضرر از جرم حق طرح دعوی دفاع و پیگیری دعوی اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.

مشاهده ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 576 ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح می شود مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 576 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 132 ـ در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت المثل نیز محکوم می گردد. رسیدگی در این گونه موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

مشاهده ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 134 ـ هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه سمت نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM