در پرونده های منتهی به محکومیت مالی سازمان های دولتی یا عمومی به پرداخت مبلغ معین در حق اشخاص بابت بهای روز اراضی متصرفین که رای قطعی بر مبنای نظریه کارشناسی در مراحل دادرسی صادر شده است: 1- چنانچه به علل مختلفی اعم از طولانی شدن دادرسی یا استفاده محکوم علیه از مزایای قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 (مهلت 18 ماهه) بیش از شش ماه از تاریخ ارائه و ابلاغ نظر کارشناسی مستند رای سپری شده باشد آیا در مرحله اجرای رای یا پیش از صدور اجراییه دادگاهی که اجرای رای زیر نظر آن است مجاز به تغییر مبلغ محکوم به معین با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین قیمت روز اراضی موضوع دعوای خاتمه یافته است؟ 2- آیا تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر می دارد «... نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» مجوز قانونی برای تجدید نظر کارشناسی در مرحله اجرا و اجرای رای بر اساس نظر کارشناسی جدیدالتحصیل به این سبب که شش ماه از نظر کارشناسی مبنای رای سپری شده است خواهد بود؟ یا همان گونه که در تبصره ماده 19 این قانون «... در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است. ..» و نظریه شماره 7/680 مورخ 1383/2/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مشعر بر آن است این حکم ناظر بر کارشناسی قیمت عادله روز در معاملات بوده و منصرف از آرای محاکم دادگستری است که در آن ها مبلغ محکوم به معین شده است؟ 3- آیا تغییر مفاد حکم در مرحله اجرای آن بدون تصریح در رای دادگاه وفق اصل تغییرناپذیری آرای محاکم و قاعده فراع دادرس و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجاز است یا تخلف از مقررات قانونی محسوب می شود؟ 4- آیا اختصاص مهلت در پرداخت محکوم به دولت که امتیازی قانونی است مجوزی برای تجدید کارشناسی به منظور تعیین قیمت روز اجرا در مواردی که محکوم به به مبلغ معین در رای قطعی قید شده است می باشد؟ همان گونه که مستحضر هستید در صورت تجدید کارشناسی در مرحله اجرای حکم مبلغ اجراییه تغییر خواهد یافت و اجراییه جدید با مبلغ دیگری ( غیر از مبلغ مندرج در رای) صادر خواهد شد که بر خلاف مفاد رای است و همچنین نسبت به مبلغ مازاد بر مبلغ مندرج در اجراییه قبلی حق درخواست اعطای مهلت 18 ماهه وفق قانون نحوه وصول محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 برای محکوم علیه ایجاد خواهد شد. در این فرض پس از انقضای این مهلت نیز از آن جا که شش ماه از مهلت کارشناسی در مرحله اجرای حکم سپری شده است بار دیگر باید کارشناسی تجدید شود و این روال به همین منوال ادامه خواهد یافت.

مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده است رای صادره از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رای قطعی اختیار و تکلیف دیگری ندارد.