نظریه مشورتی شماره 7/99/726

نظریه مشورتی شماره 7/99/726

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/726


شماره نظریه:
7/99/726

شماره پرونده:
99-97-726 ع

تاریخ نظریه:
1399/06/18

استعلام
همان گونه که مستحضرید از مدتی قبل و در اجرای مقررات مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعین دادگستری مبادرت به ثبت و ارسال دعاوی و دادخواست های خود از طریق دفاتر مذکور می نمایند. در این بین وکلای دادگستری نیز از طریق سامانه خود کاربری دادخواست ها و لوایح خود را به دادگاه های مربوطه ارسال می کنند در برخی مواقع و پس از ارسال دادخواست از طریق کارتابل مربوطه به دفتر خدمات قضایی دفتر مذکور ضمن اعلام نواقصی مانند کسر تمبر مالیاتی عدم ضمیمه نمودن قرارداد مالی (خصوصی) وکیل با موکل و یا عدم ثبت نام موکل در سامانه ثنا مبادرت به عودت دادخواست یا شکواییه به کارتابل وکیل می نماید. بعد از انجام خواسته های اعلامی در نهایت دادخواست به مرجع قضایی ارسال می شود. در پاره ای موارد به سبب این که رفع و انجام درخواست های دفاتر خدمات زمان بر بوده و ممکن است با انجام امور مذکور مهلت مقرر قانونی اقدام قضایی به اتمام برسد و دادخواست بعد از انقضای مهلت تحویل دادگاه شود؛ مانند اینکه وکیلی دادخواست تجدیدنظرخواهی به حکمی را در روز نوزدهم مهلت قانونی انجام می دهد و پس از واریز هزینه تجدیدنظرخواهی دادخواست را از طریق سامانه به دفتر خدمات ارسال می کند و دفتر نیز با اعلام ایراداتی مجددا دادخواست را به کارتابل وکیل عودت می دهد؛ وکیل در راستای رفع ایرادات اعلامی اقدام می کند اما چند روزی زمان طی می شود و در نهایت مجددا در روز بیست و پنجم یعنی پنج روز خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست رفع نقص شده را به دفتر خدمات قضایی ارسال می دارد و دفتر مذکور هم پرونده را نزد مرجع قضایی ارسال می کند. با توجه به این که دادخواست مذکور خارج از مهلت مقرر قانونی به رویت دادگاه رسیده است خواهشمند است نظر خود را در این خصوص اعلام فرمایید که: 1- مهلت اقدام وکیل از تاریخ اولین ارسال دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی محاسبه خواهد شد یا ملاک عمل در محاسبه زمان اقدام وصول دادخواست به دفتر مرجع قضایی است؟ 2- در صورتی که ملاک عمل وصول دادخواست به مرجع قضایی باشد نقش دفاتر خدمات قضایی در وصول این دادخواست چیست و تاریخ ارسال دادخواست به دفاتر مذکور (ولو ناقص به زعم دفتر خدمات) از حیث قانونی چه اثر حقوقی دارد؟ 3- با توجه به این که بررسی دادخواست و ضمائم آن از هر حیث از وظایف دادگاه و مدیر دفتر دادگاه است آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حق و مسئولیتی از حیث بررسی شرایط دادخواست دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد 5 6 و7 آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن ها موضوع تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی وصول دادخواست (اعم از بدوی واخواهی و تجدیدنظرخواهی) از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فاقداشکال است و تاریخ تحویل به این دفاتر تاریخ وصول و ملاک محاسبه مواعد خواهد بود. رفع نقص اعلامی از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی به مانند رفع نقص دفتر دادگاه مانع در مهلت تلقی کردن دادخواست های مذکور نیست. شایسته ذکر است تفاوتی بین تقدیم دادخواست های مذکور به وسیله وکیل یا غیروکیل نیست.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 655 ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند مدرک نوشته برگه اجرائیه اوراق رای امضاء اثر انگشت ابلاغ اوراق قضایی نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است. تبصره 1 ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی نمی توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی کارشناسان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید. تبصره 2 ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. تبصره 3 ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.

مشاهده ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM