نظریه مشورتی شماره 7/99/708

نظریه مشورتی شماره 7/99/708

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/708


شماره نظریه:
7/99/708

شماره پرونده:
99-9/16-708 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/15

استعلام
-صلاحیت مادر در طرح دعوای مطالبه نفقه فرزند غیر بالغ موضوع تبصره ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چه ماهیتی دارد ؟ اقدام مادر در حکم سمت قائم مقامی است یا وکالت یا قیم اتفاقی؟ 2-اگر چنانچه در دعوای مذکور حکم به نفع طفل صادر شود اصیل در دعوای مذکور چه کسی است؟ آیا صلح نفقه و رضایت مادر از جانب طفل قابل پذیرش است؟ آیا نقش مادر در وصول نفقه و هزینه آن به عنوان قیم اتفاقی تلقی می شود و صلح وی بر اساس ماده 1242 قانون مدنی نیازمند اذن مدعی العموم (علی رغم حیات ولی طرف نزاع) است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- صرف نظر از این که مستند قانونی مطالبه نفقه طفل از سوی مادر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است ونه تبصره ماده 47 این قانون؛ حکم ماده 6 یاد شده حکمی خاص و متضمن نوعی نمایندگی قانونی و در جهت حمایت از اطفال و دیگر محجوران است؛ لذا مشمول هیچ یک از عناوین و نهادهای وکالت قیمومت و یا قائم مقامی نیست. 2- اولا با توجه به توضیحات فوق اصیل در دعوای مطالبه نفقه فرزند است و مادر به نمایندگی قانونی از وی مبادرت به طرح دعوا می کند. ثانیا لزوم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه قاعده ای آمره است و توافق زوجین نمی تواند موجب نفی یا بی اثر شدن این قاعده شود؛ بنابراین چنین توافقی تکلیف پدر در پرداخت نفقه فرزند را ساقط نمی کند اما؛ چنانچه مقصود از رضایت مادر نسبت به نفقه فرزند و صلح آن این باشد که مادر با تامین نیازهای معیشتی فرزند موجبات تمکن وی و در نتیجه رفع تکلیف پدر از پرداخت نفقه را فراهم آورد منعی برای پذیرش این رضایت و توافق مبنای آن نیست؛ هرچند تفسیر قرارداد و بررسی رضایت مادر و حدود آن و رعایت غبطه و مصلحت طفل مندرج در ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثالثا تعیین قیم موقت (اتفاقی) توسط دادستان موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در حدود این ماده قانونی و منحصر به امور کیفری است و قابل تسری به دعاوی حقوقی نیست؛ ضمن آن که در فرض سوال مادر قیم نیز محسوب نمی شود تا صلح نفقه فرزند از جانب وی مشمول حکم مقرر در ماده 1242 قانون مدنی و مستلزم تصویب مدعی العموم باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 1242 - قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.

مشاهده ماده 1242 قانون مدنی

ماده 47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند. تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

مشاهده ماده 47 قانون حمایت از خانواده

ماده 6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

مشاهده ماده 6 قانون حمایت از خانواده

ماده 70 ـ در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور میباشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. تبصره ـ در خصوص شخص سفیه فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد رعایت ترتیب مذکور در این ماده الزامی است و در غیر موارد مالی سفیه می تواند شخصا طرح شکایت نماید.

مشاهده ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM