نظریه مشورتی شماره 7/1400/951

نظریه مشورتی شماره 7/1400/951

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/951


شماره نظریه:
7/1400/951

شماره پرونده:
1400-97-951 ح

تاریخ نظریه:
1400/11/16

استعلام
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق حق الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رای قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل متعاقبا وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود آیا با توجه به قرارداد فوق الذکر صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اگرچه مطابق ماده 80 نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده 190 قانون مدنی منعقد شده است وارد نمی کند. با این حال احراز این که قرارداد موضوع سوال عهدی بوده یا تملیکی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 56 ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادرکننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند. برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رییس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها ( نماینده دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنان چه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون هستند. تبصره 1 ـ در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگلهای کشور جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده باشد به طریق زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است. ب ـ در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می شود. ج ـ در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده 12 قانون ملی شدن جنگلهای کشور مورد رسیدگی قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تایید شده باشد و یا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعی شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملی به درخواست اداره منابع طبیعی محل از طرف کمیسیون مقرر در این ماده صادر خواهد شد در صورتی که وزارت منابع طبیعی منبعی را ملی تشخیص و اعلام کند و در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد کمیسیون مزبور به درخواست اداره منابع طبیعی محل دستور رفع تصرف خواهد بود. (اصلاحی 20/01/1348) تبصره 2 ـ در مواردی که پس از اعلام وزارت منابع طبیعی فقط نسبت به قسمتی از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبیعی اختیار دارد بدون رعایت مدت از کمیسیون مقرر در این ماده بخواهد که نسبت به تمامی محدوده اعلام شده رسیدگی و اظهار نظر کند. تبصره 3 ـ نظر وزارت منابع طبیعی در تشخیص منابع ملی تا اتخاذ تصمیم نهایی کمیسیون مقرر در این ماده معتبر و لازم الرعایه است. تبصره 4 ـ وزارت منابع طبیعی می تواند حق الزحمه مناسبی برای اعضای کمیسیون مقرر در این ماده برقرار و پرداخت کند.

مشاهده ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM