ماده 8 - اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
مشاهده ماده 8 قانون مدنیماده 96 - چشمه ی واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر این که دیگری نسبت به آن چشمه عینا یا انتفاعا حقی داشته باشد.
مشاهده ماده 96 قانون مدنیماده 966 - تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می باشند مع ذلک حمل و نقل شدن شئ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
مشاهده ماده 966 قانون مدنیماده 967 - ترکه ی منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آن ها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
مشاهده ماده 967 قانون مدنیماده 961 - جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1 - در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2 - در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده است؛ 3 - در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ی ایرانی ایجاد شده باشد.
مشاهده ماده 961 قانون مدنیماده 987 - زن ایرانی که با تبعه ی خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه ی تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت. تبصره 1 - هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه ی کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد. تبصره 2 - زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه ی خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه کشور و اطلاعات است. مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
مشاهده ماده 987 قانون مدنیماده 989 - هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ی ایران شناخته می شود ولی در عین حال کلیه ی اموال غیرمنقوله ی او با نظارت مدعی العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود. تبصره - هیات وزیران می تواند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسد. به این گونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ی ورود به ایران یا اقامت می توان داد.
مشاهده ماده 989 قانون مدنیماده 2 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف ـ موجب رشد اقتصادی ارتقاء فن آوری ارتقاء کیفیت تولیدات افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی تخریب محیط زیست اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
مشاهده ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیماده 24ـ در اجرای بند «الف» ماده (2) قانون چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر صادر شود بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد. (اصلاحی 12/11/1387)
مشاهده ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیماده 8- امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل: الف - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی. ب - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد. ج - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم. د - فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری. هـ - قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی. و - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی. ز - ترویج اخلاق فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی اسلامی. ح - اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی. ط - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی. ی - تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور. ک - ارتقای بهداشت و آموزش عمومی کنترل و پیشگیری از بیماری ها و آفت های واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی. ل - بخشی از امور مندرج در مواد (9) (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد. م - سایر مواردی که با رعایت سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزو این امور قرار می گیرد.
مشاهده ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوریماده 2 ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد: الف ـ موجب رشد اقتصادی ارتقاء فن آوری ارتقاء کیفیت تولیدات افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی تخریب محیط زیست اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد. د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است. تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
مشاهده ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیماده 24ـ در اجرای بند «الف» ماده (2) قانون چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر صادر شود بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد. (اصلاحی 12/11/1387)
مشاهده ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی