نظریه مشورتی شماره 7/99/769

نظریه مشورتی شماره 7/99/769

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/769


شماره نظریه:
7/99/769

شماره پرونده:
99-155-769 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/01

استعلام
به استحضار می رساند بر اساس رای وحدت شماره رویه 794 مورخه 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران منعقد می شود نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است؛ این رای از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رای وحدت رویه مذکور نیز می شود؛ آیا این رای وحدت رویه شامل قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقا حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانونا مجاز نیست و اعمال رای وحدت رویه فوق الاشعار موضوعا منتفی است؛ مگر آن که رای قطعی سابق الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیم با لحاظ رای وحدت رویه فرض سوال صورت خواهد گرفت.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM