نظریه مشورتی شماره 7/99/473

نظریه مشورتی شماره 7/99/473

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/473


شماره نظریه:
7/99/473

شماره پرونده:
99-100-473 ح

تاریخ نظریه:
1399/07/01

استعلام
خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت یکی از ارگان های دولتی قیمت روز ملک خود را مطالبه کرده است. دادگاه بدوی با ارجاع موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی برآورد قیمت روز ملک را خواستار می شود. کارشناسان مذکور نظریه خود را اعلام و در نهایت دادگاه بدوی مطابق نظریه هیات کارشناسان مبادرت به صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قمیت روز ملک می نماید. پس از تجدید نظرخواهی محکوم علیه دادگاه تجدیدنظر مبادرت به تشکیل جلسه رسیدگی نموده و ذی نفع خواهان بدوی با توجه به تغییر فاحش قیمت ها و انقضای بیش از شش ماه از اعلام نظر کارشناسان رسمی به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نظریه کارشناسی را فاقد اعتبار قانونی دانسته و از دادگاه تجدیدنظر تقاضای اخذ نظریه جدید از هیات سه نفره کارشناسی را نموده است. سوال: آیا دادگاه تجدیدنظر به رغم عدم تجدیدنظرخواهی خواهان بدوی باید با توجه به تغییر فاحش قیمت و انقضای بیش از شش ماه از اعلام نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به استناد تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 از هیات سه نفره کارشناسان نظریه جدید قیمت روز ملک را اخذ و بر این اساس مبادرت به صدور رای می کند یا این که همان نظریه اولیه کارشناسی را مبنای رای قرار دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی دادگستری است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند. بنابراین در فرض سوال که قیمت عادله روز تعیین و حکم بدوی به پرداخت آن صادر شده و خوانده بدوی تجدید نظرخواهی کرده است دادگاه تجدیدنظر برای ارجاع موضوع به کارشناس در اجرای تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان دادگستری تکلیفی ندارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود.

مشاهده ماده 19 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM