نظریه مشورتی شماره 7/99/720

نظریه مشورتی شماره 7/99/720

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/720


شماره نظریه:
7/99/720

شماره پرونده:
99-59-720 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/04

استعلام
با توجه به مواد 541 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مواد 765 10 و 15 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائم مقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و با لحاظ تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود این که با عنایت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت های مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 همچنین برداشت ها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شمول معافیت های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده واحده قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 که به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی شرکت دولتی است نمی شود و سازمان های یادشده تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. همچنین مطابق بند 338 قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 30/10/1396 تبصره 2 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 نسخ صریح شده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 11 ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمین های خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند. تبصره 1 ـ تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن " موضوع ماده 101 قانون شهرداریها" به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. تبصره 2 ـ دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. تبصره 3 ـ بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری ( ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید. تبصره 4 ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید. تبصره 5 ـ وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

مشاهده ماده 11 قانون زمین شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM