اداره کل راه شهرسازی دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می داند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداری ها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری تغییر و تعیین کاربری معتقد است. 1- تفکیک و اخذ سرانه های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره 2 ماده واحده اصلاحی 101 قانون شهردرای چگونه انجام می گیرد؟ 2- آیا املاک و اراضی که توسط دستگاه های دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی) تفکیک می شوند مشمول سرانه های موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری هستند؟

با توجه به مواد 541 و 27 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مواد 765 10 و 15 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 و با عنایت به دولتی بودن سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس و قائم مقامی و جانشینی آن سازمان از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتی و با لحاظ تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 و نیز ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف است. با وجود این که با عنایت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شمول و عدم شمول هزینه تفکیک بر معافیت های مصرح در ماده واحده قانون معافیت وزارت خانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی مصوب 1398 همچنین برداشت ها و تفاسیر متعددی که در شمول یا عدم شمول معافیت های مصرح در تبصره 2 ذیل ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 نسبت به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس صورت گرفته است مستدعی است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.

به استحضار می رساند اداره محترم راه و شهرسازی اراضی ملی شده را به موجب ماده 11 قانون زمین شهری تفکیک و قطعه بندی نموده و به استناد ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون موصوف معابر و فضاهای سبز خدماتی مورد نیاز را نیز رعایت و قطعات تفکیکی واقع شده در حاشیه همین معابر را نیز به اشخاص ثالث واگذار کرده است این درحالی است که متعاقبا در اثر اعتراض مالکین اصلی به برگ تشخیص اراضی ملی نهایتا این اراضی به عنوان اراضی مستثنیات مالکین تشخیص داده می شوند که طبیعتا مالکان اصلی به مراجع قضایی مراجعه و تقاضای محکومیت دولت و شهرداری ها به پرداخت معوض اراضی خود را مطرح می نمایند علیهذا با توجه به اینکه شهرداری ها در تفکیک این نوع اراضی دخالتی نداشته اند و معابر و فضای سبز واقع شده در محدوده این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی رعایت شده اند و قانونگذار نیز با علم به این موضوع در تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صراحتا دولت را مکلف به پرداخت معوض این نوع اراضی نموده است از این رو به نظر آن مرجع محترم آیا بابت این نوع از معابر و فضای سبزها مسئولیت متوجه شهرداری ها خواهد بود یا خیر؟

مطابق نص قانونی موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 بلاخص تبصره 3 ذیل آن مالکین مکلفند حق و حقوق شهرداری را از بابت عمل تفکیک یا افراز برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر تا 25% پرداخت نمایند و شهرداری نیز مجاز به دریافت آن می باشد و ماده قانونی صدرالذکر هیچ استثنائی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قائل نشده است متاسفانه علی رغم صراحت قانون اداره کل محترم راه و شهرسازی زنجان با نادیده گرفتن نص یاد شده با استناد به تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری که در مقام بیان صرفا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها را بر عهده مسکن و شهرسازی راه و شهرسازی فعلی قرار داده از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق شهرداری ها استنکاف و امتناع می نماید. حال با عرض مراتب از آنجائیکه صراحت ماده 11 قانون زمین شهری هیچ دلالتی بر عدم شمول ماده 101 در خصوص تفکیک و افراز اراضی دولتی نداشته و صرفا ناظر به اختیار تطبیق نقشه های تفکیکی بوده و مضافا اینکه تبصره 2 ماده قانونی صدرالذکر نیز موارد معافیت را احصاء نموده و هیچ قیدی در تبصره مذکور نیز مبنی بر معافیت از پرداخت حق و حقوق موضوع ماده 101 ق مبحوث عنه و غیره. . وجود ندارد خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اینکه: آیا مفاد تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری ها اصلاحی 28/1/90 در خصوص اراضی دولتی نیز تسری و تعمیم دارد؟ و یا به عبارتی آیا مفاد ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع پرداخت حق و حقوق تعریف شده در ماده 101 ق. شهرداری دارد یا خیر.

1-در تبصره 6 ماده واحده قانونی نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری های مصوبه 28/7/70 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که دولت موظف است در موقع واگذاری زمین به متقاضیان معادل 10% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد از آنجایی که دولت برخی از واگذاری های خود را مانند مسکن مهر اعلام و در قالب اجاره 99 ساله واگذار می نماید درحالی که این واحدها از نظر خرید و فروش همانند بقیه واحدهای مسکونی انجام می شود در اینجا نماینده دولت معتقد است که 10% موضوع تبصره 6 ماده واحده تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/7/70 مشمول این ساختمان ها نمی باشد سوال این است که با این تعبیر نماینده دولت آیا شهرداری از حق قانونی خود محروم است؟ 2-در تبصره 3 ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداری ها مصوب 28/2/90 آمده است که به اراضی با مساحت بیش از 500 متر مربع که نقش تفکیکی آن توسط مالک با محاکم قضایی به شهرداری برای تایید و تصویب و تطبیق با ضوابط طرح جامع و هادی ارسال می گردد تا 25% برای سهم فضاهای عمومی وخدماتی و از باقی مانده تا 25% برای معابر و شوارع تعلق گرفته و با توجه به تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بدون اخذ وجه به شهرداری واگذار می گردد. در تبصره 2 همین ماده 101 قانون شهرداری ها آمده است در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 اقدام خواهد شد. تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 حکایت از آن دارد که: تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح های جامع و تفضیلی و هادی وتصویب آن موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها به عهده وزارت راه و شهرسازی سوال این است که تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 66 که ذیل تبصره 2 ماده 101 اصلاحی شهرداری ها آمده و تنها صبحت از تطبیق و تصویب نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نموده مجوزی برای عدم در نظر گرفتن سرانه های مصوب در تبصره 3 ماده 1041 توسط دولت برای شهرداری ها می باشد.

شرکت¬های عمران شهرهای جدید زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال80 به عنوان سازنده دولتی مطابق طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده 5 آن راسا نسبت به تامین سرانه فضای عمومی وخدماتی و همچنین تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی و حتی اجرای آنها اقدام و تحویل شهرداری می¬دهد با عنایت به مراتب و تامین عملی قدرالسهم شهرداری و نظر به صراحت مفاد تبصره2 ماده101 قانون شهرداری اصلاحی سال90 خواهشمند است دستور فرمائید در خصوص سوالات زیر بررسی و نظریه ارشادی خود را ارائه و ابلاغ نمایند. 1-باتوجه به تامین نظر قانونگذار آیا نیاز به واگذاری مجدد قدرالسهم به شهرداری از سوی سازنده دولتی وجود دارد یاخیر؟ 2-با فرض منفی بودن سوال فوق آیا ادارات ثبت اسناد واملاک در زمان تائید نقشه های تفکیکی اراضی دولتی نیاز به اخذ نظر شهرداری دارند یا خیر./