نظریه مشورتی شماره 7/99/260

نظریه مشورتی شماره 7/99/260

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/260


شماره نظریه:
7/99/260

شماره پرونده:
99-141-260 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/01

استعلام
1- در دعوای صدور حکم به بطلان سند رسمی انتقال پیش از صدور رای بدوی خوانده ملک را با سند رسمی به ثالث منتقل می کند. با این حال دادگاه بدوی علیه خوانده حکم بر اعلام بطلان سند رسمی صادر می کند و این رای در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید می شود. آیا این رای مخل حق شخص ثالث که در اثنای دادرسی بدوی سند به نام وی انتقال یافته می باشد و وی می تواند به استناد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعتراض ثالث تقدیم کند و آیا دادنامه قطعی مذکور قابل نقض یا الغا است؟ 2- چنانچه وکیل خوانده دعوای اصلی که در مرحله تجدیدنظر وکالت نکرده است بعد از صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر که به نفع خواهان است حکم بر اعلام بطلان سند رسمی انتقال صادر شده است به وکالت از شخص ثالث که منتقل الیه و دارنده سند رسمی مالکیت است دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت طرفین پرونده اصلی تقدیم کند آیا عمل وی تخلف انتظامی موضوع بند ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 محسوب می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض سوال که دادگاه حکم بر بطلان سند رسمی انتقال علیه خوانده به عنوان مالک فعلی ملک صادر می کند و بعدا معلوم می شود که پیش از صدور حکم ملک به دیگری انتقال داده شده است با توجه به مدلول ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شخص ثالث منتقل الیه که خود در دادرسی مشارکت نداشته و نماینده ای هم در دادرسی نداشته و خوانده دعوای اصلی نماینده وی تلقی نمی شده است می تواند وفق این ماده نسبت به حکم بطلان سند انتقال دعوای اعتراض ثالث اقامه کند. 2- با توجه به این که ماده 37 قانون وکالت مصوب 1315 مقرر داشته است: «وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند» و با عنایت به این که در ماده 82 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 و بند 2 ماده 79 اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضاییه در فرضی که وکیل بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول کند برای وی مجازات انتظامی درجه شش پیش بینی شده است بنابراین در فرض سوال که وکیل در مرحله بدوی وکالت و خواهان بدوی خوانده را بر عهده داشته است در دعوای معترض ثالث نمی تواند به وکالت از ثالث دعوایی علیه موکل سابق خود طرح کند و صرف این که در مرحله تجدیدنظر وکالت نداشته و حکم هم به نفع خواهان بدوی صادر شده است موجب نمی شود تا موضوع از اطلاق مواد فوق الذکر خارج شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 417 - اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

مشاهده ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 37 ـ وکلا نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.

مشاهده ماده 37 قانون وکالت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM