نظریه مشورتی شماره 7/99/454

نظریه مشورتی شماره 7/99/454

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/454


شماره نظریه:
7/99/454

شماره پرونده:
99-29/1-454 ح

تاریخ نظریه:
1399/06/10

استعلام
به استحضار می رساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی مالک 99٪ درصد از سهام یکی از شرکت های تابعه خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره می شود در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه شرکت تابعه مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می شود آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازه ها در صورتی که حق انتقال به غیر در اسناد اجاره سلب شده باشد ضروری است؟ چنانچه این رضایت اخذ نشود اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع به غیر را تقدیم مراجع قضایی کند آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت¬های تجارتی از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام¬شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می شود. در واقـع شـرکت پـذیرنده ادغـام قائم¬مقام شـرکت ادغام¬شونده می شود و از آن¬جا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است در فرض سوال که شرکت ادغام¬شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 خارج است. در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق با توجه به اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگی¬کننده است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM