نظریه مشورتی شماره 7/99/608

نظریه مشورتی شماره 7/99/608

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/608


شماره نظریه:
7/99/608

شماره پرونده:
99-186/2-608ک

تاریخ نظریه:
1399/06/10

استعلام
هر گاه در جنایت عمدی صدماتی مانند حارصه دامیه خردشدگی استخوان که امکان قصاص وجود ندارد ایجاد شود و متهم فوت کند و مال و اموالی جهت استیفای دیه از محل آن نداشته باشد آیا امکان پرداخت دیه از بیت المال وجود دارد؟ با توجه به این که به نظر می رسد ماده 435 قانون مجازات اسلامی که ذیل فصل قصاص آمده است ناظر بر جنایاتی است که قصاص در آن ها ثابت است و در ماده 476 قانون مذکور که ذیل فصل دیات آمده اجازه پرداخت از بیت المال داده نشده و آن را تابع سایر دیون متوفی دانسته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بر اساس اطلاق ماده 435 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر گاه در جنایت عمدی صرف نظر از این که قابلیت قصاص باشد یا خیر به علت مرگ یا فرار مرتکب دسترسی به وی ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب؛ و در صورت نبودن مال برای مرتکب دیه از عاقله گرفته می شود و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن عاقله دیه از بیت المال پرداخت می شود. (ضمنا رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 حکم پرداخت دیه جنایت مادون نفس از بیت المال را مشخص کرده است).

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنی علیه محفوظ است لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده را برگرداند.

مشاهده ماده 435 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM