به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 که مقرر کرده است اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود و نیز مصطفی از بند جیم ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که اشعار می دارد سازمان مذکور سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق سازمان برنامه و بودجه فعلی موظف است � به رعایت محدودیت های جابجایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه صلواتی دستگاه مربوطه است و مستقیما به محکوم له �رای احکام دادگاه قضایی و ثبتی مربوطه باتوجه به این وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار لازم و نبود امکان تامین از محل های قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در مهلت یک سال و نیم مهلت قانونی و خلاف شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد محل علت سه ماهه پیش بینی شده برای سازمان برنامه و بودجه در بند جیم ماده 24 قانون یاد شده جهت انجام اقدامات لازم برای جابجایی اعتبار از دستگاه محکوم علیه به حساب اعلامی دادگستری با توجه به مراتب فوق مهلت های قانونی ذکر شده � سال و نیم و سه ماه مشغول خسارت های تاخیر تادیه و تغییرات شاخص های بانک مرکزی نخواهد بود با عنایت به مراتب معنونه و همچنین با توجه به وصول پرونده های متعدد از سوی شعبه اجرای احکام دادگاه ها به این سازمان خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و سبکی و شعبه اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد تا از ارسال پرونده های مربوط به خسارت های یاد شده در مهلت های قانونی مذکور به این سازمان خودداری نمایند

اولا طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه چنانچه مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد مستنکف ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود لذا مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت وعدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. ثانیا هدف مقنن از وضع بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاه های محکوم علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یادشده است؛ بنابراین چنانچه دستگاه محکوم علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت های قانونی محکوم به را پرداخت نکنند دادگاه (واحد اجرا) می تواند برابر عمومات مقررات اجرای احکام مدنی اموال و حساب های محکوم علیه را معادل محکوم به و هزینه های اجرایی توقیف و از محل آن وصول نماید. تکلیف مقرر در بند «ج» ماده 24 یادشده برای سازمان مزبور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آن نیست که سازمان مزبور قائم مقام محکوم علیه شده و در نتیجه وصول محکوم به از اموال این سازمان جایز باشد؛ بنابراین در فرض سوال با حصول شرایط قانونی پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده سازمان محکوم علیه است. بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر عدم ارسال پرونده های مربوط به خسارت تاخیر تادیه به شرح مطرح شده در استعلام منطبق با موازین قانونی است