نظریه مشورتی شماره 7/99/507

نظریه مشورتی شماره 7/99/507

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/507


شماره نظریه:
7/99/507

شماره پرونده:
99-186/2-507ک

تاریخ نظریه:
1399/05/08

استعلام
1-ماده 134 قانون مجازات اسلامی که توسط ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح گردیده است منحصر به مجازات حبس بوده یا اینکه شامل مجازات شلاق و جزای نقدی نیز می شود؟ 2-با لحاظ تبصره ماده 11 و نیز بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مراد از حداکثر مجازات مقرر قانونی مجازات تقلیل یافته به نصف است یا همان مجازات قانونی قبل از وضع کاهش مجازات حبس تعزیری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 کیفیت تشدید و تعیین مجازات را در موارد «تعدد جرایم موجب تعزیر» معین کرده است و اختصاص به مجازات حبس ندارد. 2- در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل یافته است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مجازات تقلیل یافته که در واقع جایگزین مجازات سابق شده است مجازات قانونی جرم محسوب می شود و در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 12 همین قانون مجازات تقلیل یافته ملاک تشدید و تعیین مجازات است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 12 ـ هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل تغییر نوع تولید ادغام در موسسه دیگر ملی شدن کارگاه فوت مالک و امثال اینها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM