نظریه مشورتی شماره 7/99/483

نظریه مشورتی شماره 7/99/483

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/483


شماره نظریه:
7/99/483

شماره پرونده:
99-168-483ک

تاریخ نظریه:
1399/05/07

استعلام
با عنایت به تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه نهادهای پرداخت کننده دیه از جمله نیروی انتظامی (موضوع ماده 13 قانون به کارگیری سلاح) محیط زیست صندوق تامین خسارت های بدنی شرکت بیمه و به موازات بیت المال. .. وجود دارند اولا منظور از عبارت «مواردی که» در تبصره ماده یاد شده چیست؟ آیا شامل نهادهای مزبور می شود؟ ثانیا آیا تبصره ماده فوق منصرف از بیت المال است؟ چنانچه مسئول پرداخت دیه مشخص باشد (مانند نهادهای مصرح در قانون) در صورت فوت متهم آیا بازپرس بعد از صدور قرار موقوفی تعقیب می تواند با تجویز تبصره یک ماده مرقوم پرونده را جهت پرداخت دیه به دادگاه کیفری دو ارسال کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» است؛ لذا مطابق ماده 36 این قانون در حوادث منجر به فوت پرداخت خسارت بدنی حسب مورد از سوی بیمه گر یا صندوق نیاز به رای مرجع قضایی ندارد. ثانیا حکم تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «مطلق» مواردی را که پرونده با قرار موقوفی یا هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه شده اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود صرف نظر از این که مسول پرداخت دیه چه شخصی است را شامل می گردد به عبارت دیگر در شمول حکم این تبصره تفاوتی بین این که مسولیت پرداخت دیه بر عهده چه شخص یا مرجعی است وجود ندارد. حکم متناظر موضوع ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 21/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این استنباط است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 631 ـ چنانچه در اجرای ماموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادرشود بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رای نیست.

مشاهده ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM