نظریه مشورتی شماره 7/99/161

نظریه مشورتی شماره 7/99/161

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/161


شماره نظریه:
7/99/161

شماره پرونده:
99-100-161ح

تاریخ نظریه:
1399/05/04

استعلام
هیات کارشناسی پنج نفره در جریان رسیدگی تعیین و پس از بررسی به شرح زیر اعلام نظر نمودند. الف: چهار نفر متفعا یک نظر دادند ب: یک نفر مستقلا نظر دیگری را اعلام داشته اند در مرحله بعدی قاضی محترم جانشین با این استدلال که چهار نفر ذکر شده تخصص لازم را در موضوع کارشناسی نداشته اند عزل و چهار نفر دیگر را انتخاب و هیات پنج نفره را چهار نفر جدید به اضافه یک نفر از هیات قبلی که اعلام نظر داشته اند تعیین کرده اند اکنون سوال این است که با توجه به اینکه یکی از پنج نفر با عنایت به اینکه با هیات قبلی اعلام نظر نمودند می توانند به عنوان عضو هیات جدید انتخاب شوند و یا با توجه به نظر قبلی از موارد رد محسوب می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که دادگاه چهار نفر از کارشناسان را عزل و چهار نفر دیگر متخصص به علاوه بک نفر کارشناس قبلی به عنوان هیات پنج نفره کارشناسی انتخاب نموده است دو حالت را می توان پیش بینی کرد: 1- حالت نخست این است که معادل چهار نفر از کارشناسان پنج نفره پیش از اظهار نظر دادگاه باشد. در این حالت انتخاب هیات دیگری از کارشناسان از جمله کارشناس دادگاه قبلی فاقد اشکال بوده و از موارد رد نیست. 2- در حالت دوم و همان گونه که از استعلام استنباط می شود چنانچه نظریه اکثریت کارشناسان به علت عدم تخصص آنان یا به هر علت دیگری مورد قبول دادگاه نباشد دادگاه باید موضوع را به هیات 7 نفره کارشناسان ارجاع کند و مجاز نیست هیچ یک از کارشناسان قبلی را به عنوان یکی از کارشناسان این هیات انتخاب کند زیرا مطابق قسمت آخر ماده 261 و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همه کارشناسان قبلی از جمله کارشناس مذکور در استعلام که عزل نشده است مردود خواهند بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت لزوم تعدد کارشناسان عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. تبصره - اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

مشاهده ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 18 ـ چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. تبصره ـ کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد برای رفع احتیاجات خانواده وی حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

مشاهده ماده 18 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM