نظریه مشورتی شماره 7/99/258

نظریه مشورتی شماره 7/99/258

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/258


شماره نظریه:
7/99/258

شماره پرونده:
99-3/1-258 ح

تاریخ نظریه:
1399/05/01

استعلام
استدعا دارد این مرجع را در خصوص موضوع مطرحه ذیل ارشاد فرمایید: آیا با اقرار نامه رسمی محکوم علیه شخص ثالث در خصوص اموال منقول می توان موضوع را مشمول ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی دانست و رفع توقیف مال را صادر کرد و اساسا آیا اقرار نامه رسمی که حکایت از صلح مال منقول داشته باشد سند مالکیت محسوب می شود یا خیر؟ در فرضی که در خصوص موضوع اعتراض ثالث توسط دادگاه مردود شناخته شود آیا می توان مستند به اقرار نامه رسمی مجددا به اعتراض ثالث رسیدگی نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1 و 2- برابر ماده 1278 قانون مدنی «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در مواردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد» بنابراین در فرض سوال حتی اگر اقرار نامه محکوم علیه به صورت رسمی تنظیم شده باشد به دلیل آن که بر علیه محکوم له نافذ نیست ثالث نمی تواند با استناد به آن رفع توقیف از مال توقیف شده توسط محکوم له را به استناد ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند و موضوع مشمول حکم مقرر در ذیل ماده یاد شده بوده و برابر ماده 147 قانون مذکور نسبت به ادعای ثالث رسیدگی می شود. 3- در فرضی که ادعای ثالث برابر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و مورد پذیرش قرار نگرفته باشد؛ اقرار نامه رسمی محکوم علیه مبنی بر تعلق مال توقیف شده به ثالث سبب جدید و متفاوت محسوب نمی گردد و محملی برای تجدید رسیدگی نسبت به ادعای ثالث نخواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 1278 - اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.

مشاهده ماده 1278 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM