ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 که مقرر می دارد: «در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. ..» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهم فرض سوال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ ا
طلاق ماده یادشده عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده 7 نخواهد بود.