با توجه به این که دو شعبه دادگاه انقلاب در مرکز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالی وجود ندارد؛ لیکن جهت سهولت امر و رسیدگی فوری به جرائم کم اهمیت برای تعدادی از روسای دادگستری شهرستان ها و دیگر همکاران قضایی ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوی رئیس محترم قوه قضاییه صادر شده است 1- آیا رسیدگی دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نیاز به ارجاع از سوی رئیس دادگاه انقلاب مرکز استان دارد یا راسا و بدون ارجاع از سوی ایشان امکان رسیدگی از سوی دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟ 2- در راستای حبس زدائی از جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی کمتر از پنج گرم و سنتی کمتر از پنجاه گرم و همچنین تبعات سوء نگهداری معتادان متجاهر و این که اکثر متهمین در این ارتباط مصرف کننده می باشند و حبس آنان نتیجه مطلوبی ندارد در صورت صلاحدید مواد مخدر صنعتی و سنتی کمتر از پنجاه گرم در حد مصرف تلقی شود تا منجر به حبس نگردد.

1- اولا با توجه به این که مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد صدور ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب با رعایت مقررات قانونی مربوط است. ثانیا در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب هستند رئیس دادگستری شهرستان اختیار و مسوولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان است که می تواند به شیوه های مختلف همانند ارجاع از طریق سیستم های الکترونیکی و یا محول کردن رسیدگی به تمام یا بخشی از پرونده های مربوط به آن حوزه قضایی انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضایی شهرستان دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. 2- این بند از استعلام پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی است که از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است