نظریه مشورتی شماره 7/99/596

نظریه مشورتی شماره 7/99/596

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/596


شماره نظریه:
7/99/596

شماره پرونده:
99-127-596ح

تاریخ نظریه:
1399/05/14

استعلام
با توجه به این که بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع برق نیروی برق استان ها مصوب 1384 شرکت های توزیع برق استان ها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکت های برق منطقه ای و موسسات و شرکت های تابع وزارت نیرو و از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند و از طرفی شرکت توزیع نیروی برق مطابق اساسنامه و ماده 2 ماده واحده قانونی اخیرالذکر غیر دولتی محسوب می شود آیا این شرکت می تواند در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برای طرح دعاوی و یا دفاع از دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کند یا آن که به سبب غیر دولتی بودن این شرکت اقامه دعوی و یا دفاع از آن مستلزم دخالت شخص مدیر عامل و یا وکیل رسمی دادگستری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب 1347 با اصلاحات بعدی» و نیز ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام شود. با توجه به این که مقنن در ماده 32 قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکت های توزیع برق استان ها جزء موسسات عمومی غیردولتی یا موسسات و نهادهای مذکور در ماده 32 قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات این ماده قانونی خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارند. ضمن آن که تبصره 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 1384 ناظر به امر توزیع برق است و شامل اختیار معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل بر اساس ماده 32 قانون یاد شده می شود و به سبب استثنایی بودن حکم این ماده در مقام تردید باید به حد متیقن اکتفاء شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 32 - وزارتخانه ها موسسات دولتی و وابسته به دولت شرکتهای دولتی نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 2 - دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.

مشاهده ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM