خودرو پراید با رانندگی شخص «الف» و دارای بیمه نامه شخص ثالث با تعهدات مالی حداکثر یکصد میلیون ریال با خودرو سانتافه با رانندگی شخص «ب» برخورد نموده که موجب خسارت از ناحیه گلگیر خودروی سانتافه می شود و کارشناس میزان خسارت را 140/000/000ریال تعیین می نماید و شرکت بیمه خودروی مقصر حادثه با در نظر گرفتن تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 و دستورالعمل آن اقدام به پرداخت 70/000/000 ریال خسارت با در نظر گرفتن میزان خسارت متناظر به گرانترین خودروی متعارف به زیان دیده می نماید و از پرداخت الباقی خسارت خودداری می نماید زیان دیده نیز نسبت به الباقی خسارت دادخواست مطالبه خسارت به شورای حل اختلاف به طرفیت شرکت بیمه خودرو و مقصر حادثه می نماید 1-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذکر می توان شرکت بیمه را به الباقی خسارت تا حداکثر تعهدات بیمه محکوم نمود؟ 2-آیا با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده قانون فوق الذکر می توان مقصر حادثه را به الباقی خسارت محکوم نمود؟ 3- یا اینکه با در نظر گرفتن عبارت «صرفا تا. ... قابل جبران خواهد بود» در تبصره 3 ماده 8 شرکت بیمه و مقصر حادثه هیچ کدام مسئولیتی بیش از خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف ندارند؟ 4-آیا افت قیمت خودرو نیز به مانند خسارت وارده به خودرو مشمول تبصره 3 ماده 8 قانون فوق الذکر خواهد بود یا خیر؟

1 2 و3- اولا به موجب تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و وفق تبصره 4 ماده 8 یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (50%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود باشد». بنابراین صرف نظر از آن که ممکن است اطلاق حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف» به ویژه درباره مسوولیت مقصر حادثه قابل انتقاد باشد اما حکم قانونی است که احتمالا با هدف جلوگیری از تحمیل مسوولیت پرداخت خسارت بیش از حد انتظار (متعارف) به ویژه بر صاحبان خودروهای ارزان قیمت وضع شده است و مادام که به اعتبار و قوت خود باقی است لازم الاجرا است و این حکم عمومات قانون مربوط به مسوولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیا با توجه به پاسخ فوق و صراحت بند 3 ماده 8 قانون یاد شده مبنی بر پرداخت خسارت مالی صرفا تا میزان خسارت متناظر بر گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه در فرض سوال که خودروی مسبب حادثه دارای بیمه نامه با سقف تعهدات مالی یکصد میلیون ریال بوده؛ اما کارشناس میزان خسارت را یکصد و چهل میلیون ریال برآورد و اعلام کرده و شرکت بیمه نیز با لحاظ تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون فوق الذکر مبلغ هفتاد میلیون ریال را بایت خسارت زیان دیده پرداخت کرده است؛ دعوای بعدی زیان دیده در مرجع قضایی ذی ربط (در فرض استعلام شورای حل اختلاف) به طرفیت شرکت بیمه جهت مطالبه مابقی خسارت تا حداکثر سقف تعهدات این شرکت محکوم به رد است. ثالثا با توجه به پاسخ بند ثانیا فوق پاسخ به این پرسش نیز مشخص است و دعوای زیان دیده به طرفیت راننده مسبب حادثه مبنی بر مطالبه مابقی خسارت وارده به خودرو قابل پذیرش نیست. 4- اولا به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خسارت مالی زیان هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می شود؛ بویژه آن که ماده 2 قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345 نیز کاردان های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می شود مکلف نموده است. هم چنین ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف کرده است وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون نزد شرکت بیمه ای بیمه کنند. لذا چنان چه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد در این صورت از باب تسبیب کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است. ثانیا اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می شود.