نظریه مشورتی شماره 7/99/564

نظریه مشورتی شماره 7/99/564

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/564


شماره نظریه:
7/99/564

شماره پرونده:
99-11-564 ح

تاریخ نظریه:
1399/05/13

استعلام
به آگاهی می رساند بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتیان در اجرای احوال شخصیه خود آزاد هستند در حال حاضر تنها ارگان و مرجع صالح جهت صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان شورای حل اختلاف زرتشتیان وابسته به قوه قضاییه است که در یزد فعال می باشد و قوه قضاییه درصدد است که شعبه دیگری در تهران دایر کندخواهشمند است اعلام فرمائید با توجه به اظهار نظر برخی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در خصوص احوال شخصیه زرتشتیان خواهشمند است اعلام فرمائید عالی ترین مرجع دینی زرتشتیان برای اعلام نظر پیرامون احوال شخصیه چه مرجعی است؟ با توجه به احوال شخصیه هر مرجع دینی و دفتر ثبت ازدواج و طلاق جایگاهی در اظهار نظر برای صدور حکم در رابطه با احوال شخصیه زرتشتیان ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران مصوب 27/12/1386 انجمن موبدان تهران به عنوان مرجع عالی دینی زرتشتیان تعیین شده است و مرجع رسمی استعلامات در امور حسبی و احوال شخصیه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2ـ نکاح دائم موقت و اذن در نکاح 3ـ شروط ضمن عقد نکاح 4ـ ازدواج مجدد 5 ـ جهیزیه 6 ـ مهریه 7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 ـ تمکین و نشوز 9ـ طلاق رجوع فسخ و انفساخ نکاح بذل مدت و انقضای آن 10ـ حضانت و ملاقات طفل 11ـ نسب 12ـ رشد حجر و رفع آن 13ـ ولایت قهری قیمومت امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 14ـ نفقه اقارب 15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 17ـ اهدای جنین 18ـ تغییر جنسیت تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد.

مشاهده ماده 4 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM