نظریه مشورتی شماره 7/99/488

نظریه مشورتی شماره 7/99/488

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/488


شماره نظریه:
7/99/488

شماره پرونده:
99-186/2-488ک

تاریخ نظریه:
1399/04/24

استعلام
سوال 2- آیا با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم هایی که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم انگاری شده اند مانند شروع به جرم مذکور در قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1399 و نیز شروع به جرم موضوع ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 به قوت خود باقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سوال 2- با عنایت به نص ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است نسخ شده است؛ بنابراین مورد اشاره شده در استعلام که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین شده نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 68 ـ مجازات شروع به قاچاق علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. (اصلاحی 21/07/1394) تبصره ـ چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع به آبهای تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای ایرانی انجام شود حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می شود.

مشاهده ماده 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 122 ـ هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند به شرح زیر مجازات می شود: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار ب ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش تبصره ـ هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

مشاهده ماده 122 قانون مجازات اسلامی

ماده 15 ـ در موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

مشاهده ماده 15 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM